تجددت الانتقادات للبرنامج الحكومي للتشغيل «أوراش» لتصل إلى مكتب يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بعدما طالب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بتصحيح اختلالات تنفيذ برنامج «أوراش» وحصيلته المرحلية، موضحا في سؤال كتابي للوزير أن برنامج أوراش «خلق عشرات الآلاف من مناصب الشغل المؤقتة على الصعيد الوطني، حيث ساهم نسبيا في التقليص، ولو مؤقتا من معدلات البطالة ودعم عدد مهم من المواطنين والمواطنات المتضررين من تبعات جائحة «كوفيد- 19»، غير أن نتائجه وآثاره على مستوى تحقيق المنفعة العامة تبقى جد محدودة». وأكد البرلماني ذاته أنه «مقارنة بالعدد الهائل من عقود العمل المعلن عنها، بقيت مجموعة من المشاريع المتعاقد بشأنها مجرد حبر على ورق، في أحايين كثيرة، بينما وصلت نسب تنفيذ وتفعيل المشاريع الأخرى إلى معدلات محدودة جدا».
وأضاف عضو حزب «الكتاب» أن «الخروقات والاختلالات التي شابت أجرأتها حالت دون تحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج، خصوصا على مستوى مؤشرات المردودية والفعالية»، مشيرا إلى أن «مجموعة من التنظيمات التي أسندت إليها مهمة تدبير عقود عمل «أوراش» قامت بإعداد عقود عمل وهمية، لا يقدم المستفيدون منها أي خدمة ذات منفعة عامة، أو يقدمونها بشكل متقطع، فغدت بذلك هذه العقود أداة للاستقطاب السياسي والانتخابي غير المشروع، ولتوطيد نفوذ بعض الكيانات المدنية والسياسية»، وأن «مجموعة من المؤسسات تحصل على تعويضات البرنامج، دون تكوين وتأطير المستفيدين لتطوير مهاراتهم وكفاياتهم، قصد تسهيل عملية إدماجهم المستدام في القطاعات الإنتاجية والخدمات، وهو ما يرسخ الهشاشة وسط هذه الشريحة التي ستظل في حاجة مستمرة إلى الاشتغال في هذا البرنامج المؤقت، عوض الانتقال إلى مرحلة الشغل القار».
وكانت مطالب قد أثيرت من جمعيات المجتمع المدني والبرلمانيين بالكشف عن لائحة جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات التي ساهمت في تنزيل برنامج «أوراش» بمختلف الأقاليم التي استهدفها في مرحلته الأولى، فقد وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا ليونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك تفاعلا مع الإعلان عن حصيلة النسخة الأولى لبرنامج «أوراش» لسنة 2022، التي كانت موضوع اجتماع اللجنة الاستراتيجية لهذا البرنامج، وأوضح بوانو أن هذه الحصيلة كشفت عن استفادة 103.599 مستفيدا بمختلف أقاليم المملكة، وأن 30 ألفا من أصل 100 ألف مستفيد، تلقوا تكوينا يتيح لهم الولوج إلى سوق الشغل، وأن نسبة المستفيدين غير الحاصلين على دبلومات وشهادات تناهز 70 في المائة.
النعمان اليعلاوي
