مصطفى عفيف
في جديد الاختلالات التي عرفتها جماعة الزيايدة بإقليم بنسليمان، والتي كانت موضوع رسائل إنذارية توصل بها عامل الإقليم من طرف أحد المستشارين، حول اختلالات صفقة رقم 03/2023 المتعلقة بتجهيز عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب عبر السقايات العمومية داخل تراب الجماعة، دخل الوكيل العام للملك لدى قسم الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل أيام، على خط التحقيق في تلك الاختلالات بناء على شكاية تقدمت بها بشرى هزيل، المستشارة بجماعة الزيايدة، تؤكد من خلالها رصد مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الصفقة، حيث لم يتم وضع بعض السقايات حسب تصميم الصفقة في الأماكن المحددة لها.
وطالبت المستشارة، في شكايتها، بالتحقيق في الأشغال التي شابتها عيوب وغش، مطالبة، في الوقت نفسه، بالتحقيق في الصفقة رقم 03/2023 المتعلقة بالتزويد الماء الصالح للشرب عبر سقايات عمومية، وهي الصفقة المبرمة بين الجماعة الترابية والشركة (مجموعة (أ.س) و(س.س))، لكن الغريب أنه تم إقصاء عدد من الدواوير من وضع السقايات، ويتعلق الأمر بدواوير البصاصلة، الغزاونة، الكوامل، أولاد أخليفة والمشعريين، وذلك بحسب دفتر التحملات الذي يتضمن التزام الشركة وكيفية إنجاز المشروع الذي من المفروض تنفيذه على طول 18400 متر بعمق متر واحد وعرض 40 سنتمترا، مع التفريش والتغطية بالرمال المستخرجة من الحصى «التوفنة» التي حددها دفتر التحملات في (1100) متر مكعب.
وتوكد المستشارة أن الشركة توصلت مقابل 99 التوفنة وحدها بمبلغ ألف درهم (90×1100 درهم)، علما أن الشركة المشتكى بها لم تستعمل الشبكة البلاستيكية التي من المفروض أن تتوصل الشركة بمبلغ 46 ألف درهم مقابلها (2.5×18400 درهم).
وأضافت الشكاية، المعروضة على أنظار الوكيل العام للملك، أن الشركة لم تحترم بنود دفتر التحملات وأنها، عوض أن تستعمل رمال البحر في الإسمنت المسلح، اكتفت بالتوفنة في بناء السقايات أو ما يسمى «الروكارات» لأن رمال البحر تكلف مصاريف تناهز 100 ألف درهم، والتوفنة لا يتعدى ثمنها 15 ألف درهم، وهو ما اعتبرته الشكاية غشا في المواد قصد الربح على حساب المواطن ومن مالية الدولة. مضيفة أن المشتكى بها (الشركة) لم تحترم دفتر التحملات ولم تقم بغربلة التراب لتغطية الشبكة والأنابيب حتى لا تتأثر وتتضرر بعملية الردم التي لجأت إليها الشركة المشتكى بها، لأن عملية الغربلة تكلف مصاريف تقدر بـ90 ألف درهم لليد العاملة، فقامت، بدل ذلك، بالردم مباشرة بواسطة أتربة مليئة بالحصى والأحجار. مضيفة أن هذا الغش كان في جميع مراحل الأشغال التي قامت بها الشركة ومشككة حتى في طول الأنابيب المستعملة، الذي هو 18400 متر.
وبخصوص المصلحة التقنية التابعة للجماعة، موضوع الشكاية هي الأخرى، أكدت الشكاية أن هذه المصلحة لم تقم بتسجيل أي مخالفة على أساس أن الصفقة نظيفة 100 بالمائة، بل على العكس تماما قامت هذه المصلحة بالتوقيع على محضر نهاية الأشغال دون مراجعتها أو حتى انتداب خبير لفحصها وفحص المواد المستعملة.
