تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن ملف النقل الحضري بتطوان يوجد طيلة الأيام القليلة الماضية، على صفيح ساخن، بعدما وصلت تقارير إلى مصالح وزارة الداخلية، وتم التطرق خلال نقاشات بالمؤسسة التشريعية بالعاصمة الرباط إلى اختلالات تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، والتدقيق في العدد المتفق حوله بخصوص الحافلات التي تعمل على نقل الركاب والربط بين تطوان والضواحي، ومدن مرتيل والمضيق والفنيدق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، تمت مساءلة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول الجودة في تنزيل دفاتر التحملات المتعلقة بالنقل الحضري بتطوان، حيث تتحدث تقارير عن توفير 157 حافلة جديدة كي تؤمن النقل وسط المدينة، لكن الحال أن الشركة المعنية وفرت 50 حافلة فقط، ما يتعارض والجودة في الخدمات، ومعاناة الطلبة والطالبات والسكان عموما مع مشاكل الأعطاب المتكررة للحافلات، وارتباك المواعد وعدم انتظام التوقيت.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات الوصية بتطوان باشرت البحث والتحقيق في تصريحات حول الضغط على منتخبين ومسؤولين، من أجل تجديد عقد التدبير المفوض الخاص بالنقل الحضري، فضلا عن الشكايات الواردة حول الأعطاب التي تصيب حافلات بالأسطول الخاص بالشركة، إلى جانب تدني الصيانة وتراجع الجودة التي كانت عند انطلاق الصفقة.
من جانبها، أكدت شركة النقل الحضري بتطوان، في اجتماعات ولقاءات رسمية، على أنها ملتزمة بتنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة، وتأخذ بعين الاعتبار الإكراهات والمعيقات التي تحول دون الجودة، وتقوم بالتنسيق مع المؤسسات المعنية بشكل مستمر، للتفاعل مع كافة الشكايات الواردة وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن العمل على حل مشاكل النقل بالنسبة إلى الطلبة.
وكان العديد من المستشارين الجماعيين ناقشوا عددا من الملاحظات تجاه التدبير المعمول به في مرفق النقل، والذي لا يرقى إلى طموحات وانتظارات سكان المدن المعنية، حيث تم التطرق إلى الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي رافقت تدبير القطاع المذكور، على المستويين القانوني والتقني، وذلك في ظل تأكيد مصالح وإدارة الشركة المفوض إليها على أنها ملتزمة ببنود دفاتر التحملات الموقعة، ومستعدة للحوار والتوافق حول قرارات التجويد.
وسبقت الدعوة إلى ضرورة تحسين وتجويد الأسطول حتى يستجيب لاحتياجات السكان، فضلا عن التركيز على ضرورة ضبط آليات التدبير لهذا القطاع، مع تحمل باقي الجماعات الممثلة في لجنة التتبع والمراقبة مسؤوليتها، وكذا اقتراح تنظيم يوم دراسي للوقوف على مكامن الخلل في تدبير قطاع النقل الحضري بتطوان والجماعات الترابية المجاورة بإقليم المضيق، وذلك للتدقيق في مدى النجاعة في تنزيل بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف، وتناول كافة الجوانب القانونية واللوجيستيكية، وتنزيل مقرر للمجلس في الموضوع.
