شوف تشوف

الرئيسيةتقاريرسياسية

اختلالات المنطقة الصناعية بتطوان على طاولة البكوري

التحقيق في وحدات مغلقة وصرامة في تنزيل بنود دفاتر التحملات

حسن الخضراوي

قام مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بحر الأسبوع الجاري، بتدارس تسريع الإجراءات المتعلقة بمشروع تأهيل المنطقة الصناعية وإخراجه لحيز الوجود، والعمل على تنظيم العلاقة بين الجماعة والمستثمرين وجمعية المنطقة الصناعية، وذلك للدفع نحو تشغيل العديد من الوحدات المقفلة، والعمل على إلزام الجميع باحترام مضامين دفاتر التحملات التي تنظم المجال، وتحريك عجلة الاقتصاد والاستثمار لتوفير فرص شغل والتخفيف من البطالة في صفوف الشباب.

وحسب مصادر «الأخبار»، فإن الجماعة الحضرية لتطوان مازالت مصرة على حل مشاكل الوحدات الصناعية المقفلة أو تلك التي يتم استعمالها كمخازن للسلع، فضلا عن مراسلة المعنيين لاستعادة الدور الحيوي للمنطقة الصناعية في استيعاب أعداد كبيرة من الشباب للعمل داخل الوحدات الصناعية، والعمل على خلق دينامية اقتصادية بالمدينة، تساهم في تشجيع العديد من المستثمرين والمقاولين على الاستثمار بالمنطقة، سيما في ظل الشروط التفضيلية التي تمنحها الجماعة.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجلس الجماعي لتطوان سيقوم بالنظر في دفاتر التحملات التي تنظم العمل بالمنطقة الصناعية، والعمل على تطبيق المقتضيات القانونية والاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار، من أجل إخراج المشروع الخاص بالتأهيل من الجمود إلى الدينامية والفعالية خدمة للتنمية المحلية.

ويضم مشروع تأهيل المنطقة الصناعية بتطوان، بتنسيق مع العمالة، وغرفة التجارة والصناعة، ومجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وحوض اللكوس، تأهيل البنية التحتية للمنطقة الصناعية، وأشغال التجهيز والربط بشبكات الماء والتطهير، ومنح الجمعية تسيير المنطقة الصناعية لمدة سنة، والتتبع والصيانة والتسييج، والحماية من الفيضانات في إطار برنامج حماية المدينة من الفيضانات والكوارث الطبيعية.

ويشمل المشروع المذكور، أيضا، المراقبة بواسطة الكاميرات داخل المنطقة، واعتماد ثلاثة موظفين قارين بالمنطقة الصناعية، ووضع برنامج خاص بتكوينات المقاولين الشباب، مع إحداث لجنة التتبع للتدخل المباشر كل ثلاثة أسابيع.

وكان مجلس تطوان أكد على ضرورة تحسين المستوى البيئي وإعادة الربط بشبكات الماء والتطهير بالمنطقة الصناعية، وإنجاز أشغال التجهيز والتهيئة، والعمل على تسريع وتيرة العمل، وحل مشاكل التلوث، فضلا عن التفكير في التمويل، وتدارك التأخير في التنفيذ والعمل على معالجة الملفات الجامدة والإكراهات المطروحة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى