الأخبار
علم لدى مصادر جد مطلعة، أن محكمة النقض أصدرت، أخيرا، حكما يقضي بإرجاع ملف عقاري مثير للجدل إلى نقطة الصفر، يتعلق بفضيحة تبديد واختلاس ما يناهز 6 ملايير سنتيم من حساب ودادية سكنية بالصخيرات، يتابع فيها موثقون ووسطاء وإداريوين وبرلماني سابق بالمنطقة .
مصادر “الأخبار” أكدت أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط باشرت من جديد مناقشة ملف النصب والتزوير الذي تعرض له منخرطو جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، الذين يتجاوز عددهم المائة، على يد عدد من الأشخاص، من بينهم نائب برلماني سابق عن مدينة الصخيرات، ومقاولون ووسيط عقاري وموثقان، حيث مثل أمامها بعض المتهمين الذين سبقت إدانتهم بأحكام قضائية تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ و18 شهرا نافذة، وهي ذات الأحكام التي كانت موضوع احتجاجات كبيرة من طرف الضحايا حول محدوديتها، واستثنائها بعض المتورطين الحقيقيين في الملف ، حسب رأيهم، وتحديدا برلماني سابق عن منطقة الصخيرات، وابنه وموثقان وأشخاص آخرون.
مصادر الجريدة أكدت أن قبول الطعن في الأحكام الاستئنافية الصادرة، قبل سنوات، من طرف قضاة محكمة النقض، يفتح الملف من جديد على كل الاحتمالات، حيث بادرت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط باستدعاء كل المتورطين والأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات التمهيدية والتفصيلية التي استمرت لسنوات، أي منذ تفجر الملف سنة 2016 بعد أن اكتشف منخرطو الودادية تلاعبات في مالية الودادية، وإفراغ حسابها الرسمي من مبالغ مالية تناهز 6 مليارات سنتيم، مقابل الإبقاء على مبلغ لا يتجاوز 4000 درهم.
ويرجح متتبعون لهذه الفضيحة المثيرة أن يمثل برلماني سابق بمنطقة الصخيرات وهو صاحب العقار أمام القضاء، بعد اتهامه ببيع عقار للجمعية بمبلغ ضخم، رغم علمه بأنه موضوع تصفية قضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، كما يرجح استدعاء أطراف أخرى لم تشملها المحاكمات المنجزة في الملف، وهم موثقان وأصحاب مقاولات ووسيط عقاري.
وكانت جمعية التنمية الاجتماعية ابن سينا الرباط، التي تأسست سنة 2008، قد تقدمت بشكاية رسمية لتحريك المتابعة في هذه الفضيحة، حيث أكدت أن تلاعبات مالية خطيرة طالت حوالي 6 ملايير سنتيم كان المنخرطون قد وضعوها كمساهمات مالية في حساب الجمعية، مقابل استفادتهم من قطع أرضية مجهزة، قبل أن يكتشفوا خلال الجمع العام الأول المنعقد، في فبراير 2016، بعد وفاة الرئيس السابق للجمعية، أن الحساب البنكي فارغ، ولم يتبق فيه سوى مبلغ 4000 درهم.
ووجه المنخرطون وفق نفس الشكاية، اتهامات مباشرة إلى مجموعة من الأشخاص باختلاس وتبديد أموال الجمعية، منهم أعضاء من المكتب القديم، ومسؤول سياسي بالصخيرات مالك العقار، مع اتهامه ببيع العقار، رغم أنه كان معروضا للتصفية القضائية لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إضافة إلى أصحاب مقاولات ووسيط عقاري وموثقين، وبعد تفاعل السلطات الأمنية والقضائية مع الملف في مرحلته الأولى، كانت قد صدرت أحكام نهائية بالسجن في حق أربعة من أعضاء المكتب السابق للجمعية، تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ وسنة ونصف حبسا نافذا ، وهي الأحكام التي أثارت حفيظة منخرطي الجمعية، حيث عبروا عن استنكارهم على استثناء أشخاص آخرين متورطين في الملف بشكل مباشر، بينهم صاحب العقار وابنه ووسيط عقاري.
وتحدث مقربون من الجمعية عما أسموه تلاعبات خطيرة وتدليس واضح، بعد بيع مسؤول كبير كان يشغل منصب برلماني ورئيس مجلس بلدي، عقارا بمبلغ مالي ضخم، رغم أنه كان خاضعا لمسطرة التصفية القضائية بعد أن حجزه بمقتضى حكم صدر عن المحكمة التجارية لفائدة مؤسسة بنكية كان صاحب العقار مدينا لها، حيث تمت عملية إبرام عقد وعد بالبيع مقابل تسلم مليار و600 مليون سنتيم، وهي العملية التي تمت تحت إشراف موثق، ما جعله موضع شبهة بالتواطؤ والمشاركة.
