الأخبار
أفادت مصادر جيدة الاطلاع “الأخبار” بأن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الابتدائية فتحت، من جديد، زوال أول أمس الاثنين، ملف الاختلاسات المالية الضخمة التي طالت ميزانية جامعة كرة السلة، قبل ثماني سنوات، حيث شرعت في محاكمة المتورطين في هذه الفضيحة المتابعين في حالة سراح، يتقدمهم رئيس جامعة كرة السلة الأسبق، وأمين المال ومسؤولون وموظفون آخرون.
ومثل المتهمون، أول أمس الاثنين، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية بحضور دفاعهم وممثل النيابة العامة، وكذا الممثل القانوني للوزارة الوصية التي كانت قد نصبت نفسها طرفا مدنيا في الملف، وقد قرر رئيس الهيئة تأجيل مناقشة الملف إلى وقت لاحق، من أجل إجراء خبرة محاسباتية دقيقة على ميزانية الجامعة خلال المدة المعنية بالشكاية التي تتحدث عن شبهة اختلاسات وتبديد مبالغ كبيرة من المال العام كانت موجهة لدعم رياضة كرة السلة بالمغرب.
وكانت هذه القضية قد تفجرت سنة 2016 عقب إجراء تفتيشات وافتحاصات همت مالية الجامعة والمنح المسلمة لها من طرف وزارة الشباب والرياضة آنذاك، حيث أفرزت هذه الافتحاصات اكتشاف ثقوب وتجاوزات مالية وصفت بالخطيرة، عجز مدبرو الشأن الرياضي السابقون بالجامعة المذكورة عن تبريرها، وتتعلق بإنفاق مالي تجاوز المليارين ونصف دون توطينها في أسطر مالية ومجالات صرف قانونية وواضحة، ما وضع المسؤولين المباشرين على عمليات الصرف والتأشير على التحويلات البنكية واستخلاص مداخيل الإشهارات في موضع شبهة، فرض دخول النيابة العامة على الخط، حيث أحالت الملف على الفرقة المالية بولاية أمن الرباط التي باشرت تحقيقات مكثفة مع المعنيين بناء على شكاية وزيرالرياضة والشباب الأسبق عبيابة، وعضو المكتب المسير لنادي اتحاد طنجة لكرة السلة.
وبعد الانتهاء من البحث التمهيدي المنجز من طرف الشرطة القضائية، أحيل المتهمون على أنظار النيابة العامة، ثم قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بقسم جرائم الأموال، كما تم الاستماع إلى الممثل القانوني للوزارة الوصية والرئيس المنتدب على رأس الجامعة.
وتمحورت التحقيقات التفصيلية المنجزة بغرفة جرائم الأموال حول منح مالية وازنة ضختها الوزارة في حساب الجامعة ناهزت ثلاثة ملايير سنتيم، وهي التي شملتها عملية الافتحاص سنة 2016، حيث كشفت اختلالات وصفت بالخطيرة، رصدتها لجان التفتيش عن تفاوتات بين الميزانيات المرصودة والتقارير المحاسباتية المتضمنة في التقارير المالية والأدبية، فضلا عن انعدام توفر المسؤولين المشتبه فيهم عن تعليلات موثقة بخصوص مجالات صرف الميزانية، والمستفيدين من شيكات و أموال تم دفعها نقدا حسب معطيات الملف الذي بات مفتوحا على كل الاحتمالات.
