محمد اليوبي
قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إيداع زكرياء لزرق المدير العام السابق للشركة الفرعية “العمران بجهة الشرق”، السجن المحلي بوركايز بإقليم مولاي يعقوب، رفقة المدير المالي للشركة، ومهندس ومسيري شركتين استفادتا من صفقات الشركة.
وأحال الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” ومن معه على أنظار قاضي التحقيق، موجها لهم تهم “جناية اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها، وإقصاء منافسين باستعمال أساليب احتيالية، واستغلال النفوذ، وأخذ فائدة”، وهي نفس التهم التي وجهها لمسير شركة “عبد العزيز.م”، أما “محمد.ا” فقد وجهت له النيابة العامة تهمة المشاركة في تبديد أموال عامة، و”نجيب.ب” مسير شركة تهمة المشاركة في تبديد أموال عامة والتزوير في شهادات إدارية واستعمالها، بينما وجهت للمدير المالي للشركة “عبد الخالق. أ” تهمة تبديد أموال عامة.
وكشفت الأبحاث والتحريات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وجود شبهة اختلاس و تبديد أموال عامة من طرف زكرياء لزرق، المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” رفقة المتورطين معه، وبلغ مجموع المبالغ المبددة ما مجموعه 412.230.025.12 درهما، أما مجموع المبالغ المالية المختلسة فقد بلغ 198.597.706.76 درهما، وبلغ مجموع المبالغ المالية التي تم اكتشاف خصاصها من الصندوق الموجه لعمليات الإدارات العمومية ( MOD)، حسب تقرير المفتشية العامة لهولدينغ العمران، ما مجموعه 610.0827.731.88 درهما، تبقى منها مبلغ 1.750.332,39 فقط في الحساب البنكي SAO RO .
وأكد تقرير التفتيش المنجز أن المدير العام السابق لشركة “العمران الشرق” زكرياء لزرق قام بإبرام عدة اتفاقيات مع إدارات وجماعات ترابية من أجل القيام بعدة مشاريع للبنية التحتية، وأن هذه الإدارات سلمت شركة العمران بجهة الشرق مبالغ مالية مهمة، إلا أن المدير العام السابق وبصفته تلك قام بصرف عدد من الاعتمادات المرصودة لمشاريع البنية التحتية في أمور لا علاقة لها بتلك المبالغ المرصودة لها، بمساعدة المدير المالي و المدير التجاري للشركة.
وأفاد تقرير المفتشية بأن المدير العام السابق قام بتبديد أموال عن طريق الانخراط في مشاريع بدون عوائد، كما قام بتفويت مبالغ مالية إلى نادي مولودية وجدة عن طريق قرارات موقعة من طرفه في إطار تسبيقات على مشروعين سكنيين لفائدة الفريق رغم عدم استكمال أشغالهما، والتي بلغ مجموعها 24.750.000 درهم منها مبلغ 8.200.000 درهم تم منحه من صندوق العمليات MOD بشكل مباشر.
وحسب التقرير ذاته، فقد قام زكرياء لزرق بأداء مبالغ تخص عدة صفقات دون الاعتماد على أساس تعاقدي مع جماعة الناظور والتي بلغت قيمتها 36.089.067.96 درهما، و التي تضمنت أداء مبلغ 12.903.558.19 درهما من حساب صندوق MOD، كما قام باقتناء ثلاث قطع أرضية بالاتفاق مع مؤسسات عمومية عن طريق التدبير المفوض قيمتها 59.430.000 درهم، مع أداء و صرف عدد من الاعتمادات المرصودة لمشاريع البنية التحتية من حساب صندوق MOD في أمور لا علاقة لها بتلك المبالغ المرصودة لها.
وكانت النيابة العامة قد توصلت بشكاية وضعها الرئيس المدير العام لمجموعة العمران ضد المدير السابق للشركة الفرعية بجهة الشرق، وذلك على إثر عملية تفتيش داخلية، تم من خلالها رصد اختلال يقدر بمبلغ يفوق 61 مليار سنتيم، بحيث إن الشركة تم تكليفها بإنجاز عدة مشاريع لفائدة عدة إدارات عمومية عن طريق اتفاقيات، بحيث بلغ مجموع مبالغ الاتفاقيات 4.978.581.851,74 درهما، وبلغت المبالغ المحولة من الإدارات لفائدة الشركة ما مجموعه3.461.659.435,63 درهما، وحسب المبالغ المحصل عليها، وحسب المحاسبة، فإنه من المفروض، طبقا لما ورد في الشكاية، أن يكون في حسابات شركة العمران جهة الشرق ما مجموعه 612.578.064,27 درهما، إلا أن عملية الافتحاص كشفت أنه لا يوجد بالحسابات البنكية للشركة سوى مبلغ 1.750.332,39 درهما، مما يفيد بأن هناك خصاصا بمبلغ 610.827.731,88 درهما.
وجاء في الشكاية أن المشتكى به وبصفته السابقة قام بمجموعة من الأداءات دون أي عقود بخصوص مشاريع لا علاقة لشركة العمران بها، بالإضافة إلى استغلال صفته لإبرام اتفاقية بشأن عقار مساحته 47 هتكارا و17 آرا و 54 سنتيارا بناء على بروتوكول اتفاق مؤرخ في 2021/08/12، وهذا البرتوكول مفاده أن المسمى “محمد.ر” سيدخل في شراكة مع شركة العمران التي ستقوم بتجهيز العقار على أن يحصل هذا الشخص على 40 في المائة من الأرباح، ويبقى لشركة العمران النسبة المتبقية أي 60 في المائة ، إلا أن المدير العام السابقة، حسب الشكاية، قام بتمكين هذا الشخص من مبلغ 25 مليون درهم من الاعتمادات المرصودة من إدارات عمومية بخصوص مشاريع البنية التحتية خارج أي إطار قانوني.
كما كشفت التحريات أن المدير العام السابق قام بتفويت صفقات لشركة في ملكية صهره، بشكل مباشر عن طريق سندات طلب، واستعمل في ذلك طرقا تحايلية، حيث أبانت الأبحاث عن عدم مشاركة أي شركة في المنافسة، وأقر أصحاب الشركات بعدم إنجازهم أي بيانات أثمنة تنافسية وأنهم كانوا يقومون بوضع أختام شركاتهم وتوقيعاتهم على بيانات معدة سابقا وسندات الطلب فقط
وفازت هذه الشركة بصفقات وهمية لإنجاز ملاعب للقرب على مستوى عمالة الناظور، من بينها على سبيل المثال إنجاز بناء ملعب واحد عوض ملعبين بالنسبة للصفقة بمنطقة بني انصار، بالإضافة إلى كون الأشغال المنجزة على أرض الواقع لا تتطابق مع ما تم تسطيره في دفتر البنود الخاصة بسندي الطلب ودفتر التحملات الخاصة (CPS) للصفقتين مما يجعل قيمة الأشغال المنجزة على أرض الواقع لا ترقى إلى تم إدراجه في الفواتير والتحويلات المالية لفائدة الشركة التي تضمنت أشغالا وتجهيزات مؤداة عنها، ولم يتم إنجازها وفق دفاتر التحملات.
وبخصوص تزوير وثائق إدارية واستعمالها، جاء في الشكاية، أنه تم تكليف شركة العمران الشرق باعتبارها صاحبة المشروع المنتدب في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل إبرام صفقة تتعلق باقتناء معدات قصد تجهيز مصنع مواد البناء و الآلات والمعدات لفائدة تعاونية “لبنة” الكائن مقرها بإقليم جرادة وهي الصفقة المسجلة تحت عدد 22/89 التي بلغت قيمتها 1.380.000.00 درهم فازت بها إحدى الشركات، إلا أن الصفقة المذكورة شابتها مجموعة من الخروقات.
وحسب الشكاية، فإن المشتكى به الذي كان يشغل منصب المدير العام لشركة “العمران الشرق” أشرف على الصفقة المذكورة التي تبين من خلال عملية التدقيق بها أنه تم التوقيع على محضر التسلم المؤقت للمعدات الواردة بها بتاريخ 2022/12/23 إلا أنه ومن خلال مراسلات عامل إقليم جرادة بتواريخ لاحقة، تبين عدم توصل التعاونية بأي معدات، وكشفت الوثائق المكونة للملف الإداري المعتمد في فوز الشركة المذكورة بالصفقة، أن الشركة تم تأسيسها بتاريخ 2021/04/20 إلا أنه تم التقدم بثماني شهادات مرجعية، خلال الفترة الممتدة بين شهر يوليوز من سنة 2021 وشهر أبريل من سنة 2022، من بينها شهادة تتضمن تاريخ 2020/09/12 أي قبل تاريخ تأسيس الشركة في الأصل وهو ما يؤكد زوريتها.
