شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

اختلاس أموال مجلس عمالة الرباط

إحالة ستة موظفين بشركة التنشيط على غرفة الجرائم المالية

محمد اليوبي

 

أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية، بولاية أمن الرباط، ستة موظفين على أنظار نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، من أجل تهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية بشركة الرباط للتنمية والتنشيط، التي تم إحداثها من طرف مجلس عمالة الرباط، خلال الولاية السابقة، برئاسة سعد بنمبارك، القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وزوج عمدة مدينة الرباط، أسماء غلالو.

وأفادت مصادر “الأخبار” بأن الوكيل العام للملك أحال الموظفين الستة على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لبنى لحلو. ويتعلق الأمر بالمدير السابق للشركة “ب.د”، وهو موظف متقاعد من مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، و”م.ب” المتصرف بالشركة، بالإضافة إلى الموظفين “م.ص”، و”م.ل”، و “م.ب”، والموظفة “إ.ب” التي غادرت الشركة والتحقت بوزارة العدل. وقررت قاضية التحقيق متابعة جميع المتهمين في حالة سراح، من أجل تبديد واختلاس أموال عمومية، وسيمثلون أمامها على انفراد، خلال شهر مارس المقبل، في إطار جلسات التحقيق التفصيلي.

وحسب معلومات حصلت عليها “الأخبار”، فإنه بعد تعيين محمد اليعقوبي واليا على جهة الرباط سلا القنيطرة، فوجئ بالفوضى التي تعرفها الشركة التي كان يترأس مجلسها الإداري، الرئيس السابق لمجلس عمالة الرباط، سعد بنمبارك، حيث كانت الشركة على حافة الإفلاس. وعلى ضوء ذلك، طالب الوالي بإجراء افتحاص مالي للشركة، تكلفت به المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، التي رصدت اختلالات مالية وإدارية خطيرة.

وبعد صدور تقرير مفتشية وزارة الداخلية، تمت إحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بولاية أمن الرباط، لإجراء أبحاث وتحريات قضائية، أبانت عن وقوع عمليات اختلاس لأموال الشركة، حيث كان يتم التلاعب في واجبات كراء المرافق الرياضية والترفيهية التي تشرف عليها الشركة، خاصة مداخيل كراء ملاعب القرب والمسبح الكبير لمدينة الرباط، وكشفت التحريات أنه كان يتم استخلاص مبالغ مالية كبيرة نقدا دون التصريح بها، فضلا عن كراء ملاعب القرب خارج أوقات العمل من طرف أشخاص لا علاقة لهم بالشركة أو مجلس العمالة.

وتم إحداث شركة التنمية “الرباط للتنشيط والتنمية”، من طرف مجلس عمالة الرباط خلال دورته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2016، من أجل تدبير وتسيير التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية بعمالة الرباط، ويساهم في رأسمال الشركة، مجلس عمالة ومدينة الرباط، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، وشركة جهة الرباط للتهيئة، بالإضافة إلى وزارتي التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وعهد للشركة، كما جاء في اتفاقية الانتداب، بتدبير وصيانة التجهيزات السوسيو ثقافية والرياضية، والتنسيق مع كل الفاعلين في المجالات الثقافية والرياضية لتحقيق تظاهرات تعزز صورة مدينة الرباط كعاصمة للثقافة، وكذلك المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسات الثقافية والرياضية، ثم تنظيم أو المشاركة في تنظيم الأنشطة التربوية والترفيهية، والمساهمة في تنمية روح المواطنة لدى مختلف الفئات، وكذلك استغلال المواقع ذات الطابع التاريخي والتراثي والسياحي والبيئي لإقامة بعض الأنشطة والتظاهرات، وتنظيم أو المشاركة في تنظيم أنشطة تهم تثمين التراث الثقافي المحلي وغيرها من المهام.

وأكدت المصادر أنه بعد اكتشاف الاختلالات والتلاعبات التي رصدتها مفتشية الداخلية، وبتعليمات صارمة من والي الجهة، تم خلال الولاية الحالية لمجلس العمالة برئاسة الاستقلالي، عزيز الدرويش، تصحيح وضعية الشركة للقطع مع هذه الاختلالات، حيث عرفت الشركة خلال سنة 2022 إعادة هيكلة شاملة وتطوير لأنشطتها، خاصة ما يتعلق بإتمام المقتضيات القانونية المتعلقة بالرفع من رأسمالها وإعادة هيكلتها المالية، ثم التدبير المباشر للمسبح الكبير وعدد من ملاعب القرب التي كانت تشرف على تسييرها السلطات المحلية، بالإضافة إلى إحداث منصة إلكترونية لتدبير طلبات الاستفادة من الملاعب وأداء واجبات الولوج، والإعداد لافتتاح مسابح وقاعات رياضية جديدة.

ولمواجهة التلاعب أو اختلاس مداخيل الشركة، تمت رقمنة طرق تدبير مختلف المرافق وتحصيل المداخيل، عبر وضع قاعدة رقمية لتدبير طلبات الاستفادة من ملاعب القرب، حسب نوعية كل رياضة، وكذلك أداء واجبات الاستفادة عبر منصة رقمية لضبط المداخل المستخلصة، وقد مكن ذلك، حسب المصادر، من تجنب الأداء نقدا عبر الأوراق المالية، مما كان له وقع جيد على تحسين مداخيل الشركة، التي عملت على توظيف مسؤول مالي ومسؤول إداري وثلاثة مستخدمين لمساعدة الساكنة في ولوج المنصة الرقمية وفي عملية ولوج الملاعب.

وعرفت سنة 2022 انتقال عدد المرافق والتجهيزات التي تدبرها الشركة من 46 إلى 143 مرفقا، بما فيها ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة والرياضات الحضرية و”الفيتنس” وغيرها، كما عرفت الوضعية المالية للشركة تحسنا ملحوظا وذلك نتيجة للرفع من رأسمالها عبر دخول مساهمين جدد، مما خول لها تحقيق أرباح ساهمت في امتصاص خسائر السنوات السابقة.

 

 

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى