عُلم، لدى مصادر جيدة الاطلاع، أن فضيحة من العيار الثقيل تفجرت في وجه مصالح وزارة الصحة بسوق أربعاء الغرب، بعد اكتشاف اختلاسات مالية خطيرة في حسابات مستشفى الزبير السكيرج، بلغت قيمتها حوالي 140 مليون سنتيم.
وكشفت مصادر “تيلي ماروك”، أن لجان تفتيش مركزية مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية حطت الرحال، قبل أسبوع، بمستشفى الزبير السكيرج بمدينة سوق أربعاء الغرب، حيث وقفت على اختلالات وصفت بالخطيرة همت مصلحة المداخيل، بعد اختفاء ما يناهز 143 مليون سنتيم من الحساب المالي للمستشفى، موزعة بين سنتي 2017 و2019، قبل أن توجه أصابع الاتهام للموظف المسؤول عن استخلاص المستحقات المالية لصالح المستشفى مقابل الخدمة الطبية التي يستفيد منها المواطنون وزوار المستشفى.
وأوضحت مصادر الموقع، أن الأطقم الإدارية والطبية بالمستشفى المذكور عاشت أسبوعا أسود، تزامنا مع زيارة لجان تفتيش للمستشفى، قبل أن يجد مدير المؤسسة نفسه محاصرا بجملة من الاختلالات التدبيرية التي يتحمل مسؤوليتها، خاصة المرتبطة بالاختلاسات المالية الضخمة التي طالت مداخيل المستشفى منذ سنتين دون اكتشافها. ما دفعه إلى الاستنجاد بالنيابة العامة من أجل فتح تحقيق دقيق والكشف عن كل ملابسات هذه الفضيحة التي تطوق عنق الموظف القابض الذي كان مكلفا بالفوترة واستخلاص المداخيل، حسب مصادر من مندوبية الصحة بالقنيطرة، خاصة بعد أن سجلت السلطات الأمنية تواريه عن الأنظار منذ اكتشاف الاختلاسات المالية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن هذه الفضيحة كشفت المستور بمستشفى الزبير السكيرج، بالنظر إلى حالة “السيبة” والفوضى العارمة التي يشهدها، خاصة المرتبطة بغياب روح المسؤولية وغياب الأطباء والأدوية وكارثية فضاءات الاستقبال وتجهيزات المستشفى، وكذا عجز مدير المؤسسة الصحية عن مواجهة لوبي خطير يتحكم في دواليب التدبير منذ سنوات، ما رفع وتيرة الشكايات المنددة بالوضع الكارثي للمستشفى، وتجاهل وضعية المرضى الوافدين عليه، من خلال تصديرهم إلى مستشفيات القنيطرة والعاصمة الرباط أو المصحات الخاصة، بدعوى تعذر إمكانية إسعافهم محليا..، مع فرض رسوم خيالية مقابل نقلهم إلى هذه المدن في سيارات إسعاف مهترئة.
