محمد اليوبي:
تفجرت فضيحة من العيار الثقيل بمدينة تازة، بعد اكتشاف حوالي 700 منخرط بودادية سكنية أنهم ذهبوا ضحية نصب واحتيال من طرف رئيس الودادية الموجود رهن الاعتقال منذ حوالي 20 يوما، حيث يخضع للتحقيق بخصوص التهم المنسوبة إليه، فيما تم الحجز على أرض الودادية المتواجدة بضواحي المدينة.
وجاءت عملية اعتقال رئيس الودادية من طرف مصالح الشرطة القضائية بعد توصل النيابة العامة بعدة شكايات من المنخرطين، ضمنهم أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أكدوا من خلالها أنهم منخرطون بالودادية السكنية منذ سنة 2011، من أجل الحصول على بقع أرضية، مقابل أدائهم مبالغ مالية كبيرة يتجاوز مجموعها 15 مليار سنتيم، لكنهم ظلوا ينتظرون لمدة تفوق 10 سنوات دون الحصول على بقعهم الأرضية. وتحدثت الشكايات عن بيع بعض البقع لأشخاص غرباء عن الودادية التي تحولت إلى وكالة عقارية للمتاجرة في بقع المنخرطين.
وأكدت الشكايات أن أشغال إنجاز التجزئة السكنية توقفت، فيما استفاد بعض أعضاء المكتب المسير للودادية من قطع أرضية مجانا ودون أداء مقابل، خلافا لباقي المنخرطين، كما امتنع المكتب المسير عن عقد الجموع العامة لإطلاع المنخرطين على الوضعية المالية للودادية منذ سنة 2021، فضلا عن عرقلة عمل لجنة تتبع أشغال مكتب الودادية المعينة من طرف آخر جمع عام، والامتناع عن إطلاعها على الوثائق المحاسباتية، كما تحدثت الشكايات عن تفويت قطع أرضية بشكل غير قانوني لأشخاص غرباء عن الودادية.
وتطرقت الشكايات إلى وقوع تلاعبات في تفويت صفقات تجهيز القطعة الأرضية المخصصة للتجزئة السكنية، حيث تم إبرام الصفقات مع المقاولات المكلفة بإنجاز أوراش الودادية دون احترام القانون ودون إخضاع عروضهم للمناقصة أو حتى للانتقاء التقني، كما أن بعض المقاولات توقفت عن إنجاز الأشغال بسبب عدم توصلها بالمبالغ المالية المتفق عليها، رغم أداء أغلب المنخرطين للأقساط التي التزموا بها.
وكشفت المصادر أن مقاولة في ملكية نائب برلماني نافذ بإقليم تازة استحوذت على جل صفقات إنجاز التجزئة السكنية، بمبالغ مالية تجاوزت 10 ملايير سنتيم، بعد إقصاء مقاولة في ملكية أمين مال الودادية، أنجزت بعض الأشغال بعدما رست عليها الصفقة في بداية الأمر، حيث لجأ صاحب المقاولة إلى رفع دعوى قضائية ضد مكتب الجمعية، وحصل على حكم قضائي لصالحه من محكمة الاستئناف التجارية بفاس التي أيدت الحكم الابتدائي القاضي بتعويضه بمبلغ مليار و246 مليون سنتيم، مما جعل المقاولة المستفيدة من هذا القرار تقوم بحجز تحفظي على أرض الودادية من أجل ضمان أداء المبلغ المحكوم به لفائدتها، وأمام هذا الحجز أصبح من المستحيل تقسيمها إلى قطع أرضية بعدد المنخرطين وتوزيعها عليهم لوجود الحجز عليها برمتها.
وسبق لأعضاء بالودادية أن فجروا فضائح خلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 11 نونبر 2016 بمقر الودادية، والذي خصص لفتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأثمان لأجل القيام بأشغال إزالة الأتربة وتسوية الأرض بالتجزئة، حيث تم توجيه اتهامات لبعض الأعضاء بالاختلاس، بعدما رست الصفقة على شركة للأشغال، بعد إقصاء المتنافسين الذين لا يتوفرون على الشروط المطلوبة بما فيها شركة في ملكية نائب برلماني نافذ بإقليم تازة، وهو ما أغضب هذا الأخير الذي مارس ضغوطات على رئيس الودادية من أجل إلغاء الصفقة، حيث وضع عراقيل في وجه الشركة التي نالت هذه الصفقة بفارق مليار سنتيم أقل من العروض التي قدمتها الشركات الأخرى، ورفض التوقيع على محضر انطلاق الأشغال، وتم بالفعل إبعاد هذه الشركة وتعويضها بشركة البرلماني التي احتكرت جميع صفقات تجهيز التجزئة بمبالغ فاقت 10 ملايير سنتيم.
وأفادت المصادر بأن الشركة التي نالت الصفقة الأولى المتعلقة بأشغال إزالة الأتربة وتسوية الأرض قدمت عرضا ماليا بمبلغ ثلاثة ملايير و210 ملايين سنتيم، وهو أقل عرض مقارنة مع شركة البرلماني النافذ، التي قدمت عرضا بمبلغ يفوق أربعة ملايير سنتيم. وحسب الخبرة، التي أمرت بها المحكمة، فإن الشركة الأولى قامت بإنجاز حوالي 50 في المائة من الأشغال، وقضت المحكمة بأداء تعويض مالي لها بمبلغ مليار و246 مليون سنتيم، فيما تولت شركة البرلماني إنجاز بقية الأشغال، فضلا عن حصولها على صفقات أخرى لإنجاز أشغال الصرف الصحي، والإنارة العمومية وتهيئة الطرق والشوارع.
