محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، عبد المالك البوطيين، المحكوم قضائيا ببطلان انتخابه لعدم توفره على المستوى الدراسي المطلوب، يواجه شكايتين من طرف أعضاء بالغرفة، الأولى تتعلق باختفاء أثاث ووثائق من مقر الغرفة، والثانية تتعلق بتبديد أموال عمومية، أحيلتا على نائب وكيل الملك المكلف بجرائم الأموال لاتخاذ المتعين بشأنها.
وأفادت المصادر بأن مصالح الشرطة القضائية تجري أبحاثا بتعليمات من النيابة العامة بخصوص شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، حول اختفاء أثاث ووثائق من مقر الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية بفاس. وأكدت المصادر أن الضابطة القضائية استمعت لمجموعة من الأعضاء وكذلك حارس مقر الغرفة وشخص قام بنقل الأثاث، واستعانت في ذلك بمحاضر معاينة أجراها مفوض قضائي، وكذلك تسجيلات كاميرات المراقبة.
وتوصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس بشكاية ثانية وضعها أعضاء بالغرفة من الأغلبية والمعارضة ضد البوطيين، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وسبق لهؤلاء الأعضاء أن وجهوا شكايات مماثلة إلى رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، وإلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، من أجل إجراء تفتيش وافتحاص لتدبير الغرفة منذ ثلاث سنوات على إجراء الانتخابات المهنية.
وتحدثت هذه الشكايات عن وجود خروقات واختلالات مالية وإدارية في تسيير غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس، من طرف رئيسها الذي صدر في حقه حكم نهائي يقضي بعدم أهليته لرئاسة الغرفة. ومن بين الخروقات، المسجلة في حق الرئيس، اتخاذ القرارات بصفة انفرادية ودون استشارة باقي الأعضاء، وعدم احترام المادة 29 من القانون المنظم للغرف التي تنص على ضرورة إشراك اللجنة المالية التي تعتبر من اللجن الدائمة في مناقشة مشاريع الميزانية. وأكدت هذه الشكايات أن مشاريع الميزانية المقررة لكل سنة يتم وضعها دون إشراك لجنة المالية.
وطالبت الشكايات بإجراء تحقيق في صفقات المعارض التي نظمتها الغرفة، ومن بينها معرض الخشب الذي أقيم في سنة 2023، حيث تم تغيير اعتماداته المالية وتقسيم صفقاته إلى أجزاء، بالإضافة إلى باقي المعارض الأخرى كمعرض إفران وساحة فلورانس، بالإضافة إلى المعارض المنظمة خارج أرض الوطن التي تستوجب اتخاذ إجراءات دقيقة لمعرفة مداخيلها.
ويطالب أعضاء الغرفة بإجراء تدقيق في الصفقات الممنوحة لممون الحفلات الوحيد والمستفيد منها لمدة تزيد عن تسع سنوات، وكذا مصاريف الإيواء والإطعام والاستقبالات في المعارض، كما يطالبون بإجراء تدقيق وافتحاص لكيفية صرف مبلغ 55 مليون سنتيم المخصص للاستفادة من الدراسات والخبرات والمساعدات التقنية الخاصة بصناعة الخزف والفخار، ومعرفة هل تم صرف هذا المبلغ من أجل هذه الغاية. وتحدثت شكايات أعضاء الغرفة عن وجود اختلالات في صرف النفقات المخصصة لأداء اشتراك «جواز» بالطريق السيار واقتناء المحروقات وصيانة السيارات.
وأصدرت محكمة النقض قرارا برفض الطعن الذي تقدم به عبد المالك البوطيين، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس مكناس، في الحكم الصادر في حقه من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، والذي قضى ببطلان انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لعدم توفره على شهادة مدرسية تفيد بتوفره على المستوى الدراسي المطلوب لشغل هذا المنصب الانتخابي، حيث يشترط النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ضرورة توفر المرشح لمنصب رئاسة الغرفة على مستوى دراسي يعادل المستوى الخامس الابتدائي.
وأيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بفاس، والذي قضى ببطلان انتخاب رئيس غرفة الصناعة التقليدية لعدم توفره على شهادة مدرسية تفيد بتوفره على المستوى الدراسي المطلوب، حيث يشترط النظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية ضرورة توفر المرشح لمنصب رئاسة الغرفة على مستوى دراسي يعادل المستوى الخامس الابتدائي.
وأفادت المصادر بأن مديرية التعليم بمدينة خنيفرة كانت تورطت في منح شهادة إدارية لرئيس الغرفة، تتضمن معطيات تفيد بأنه استكمل نهاية الدروس الابتدائية، خلال فترة السبعينات من القرن الماضي، لكن المحكمة الإدارية بفاس قررت استبعاد تلك الشهادة بعد أن تم الطعن فيها بالزور من طرف دفاع مرون هشام، الذي كان مرشحا منافسا لرئاسة الغرفة، بعد انتخابات الغرف المهنية التي جرت في صيف سنة 2021.
وخلال المرحلة الاستئنافية تم العدول عن الحكم وتأكيد رئاسة البوطيين للغرفة، قبل أن تحسم محكمة النقض في الأمر وتقرر أن الشواهد المدرسية هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن إثبات بواسطتها المستوى الدراسي، وأعادت الملف إلى المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه، والتي لم يكن أمامها من خيار قانوني سوى تأييد الحكم الأول الصادر عن المحكمة الإدارية بفاس.
وأدلى الرئيس المطعون فيه، بعد صدور قرار محكمة النقض، تعزيزا منه لشهادة المدير الإقليمي للتعليم بخنيفرة، بشهادة لفيف عدلي مصادق عليها من طرف قاضي التوثيق بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، يشهد شهودها الاثنا عشر بأنهم يعرفون البوطيين وبأنه درس بقسم الشهادة الابتدائية خلال السنة الدراسية 1977، معترفا باستحالة إثبات مستواه الدراسي عبر سجلات المؤسسة. والجدير بالذكر أن البوطيين سبق له رئاسة الغرفة نفسها خلال ولايتين سابقتين دون الإدلاء بأية شهادة مدرسية على خلاف ما ينص عليه القانون دون أن يزعجه أحد.
