محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت أبحاثا قضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بخصوص ظروف وملابسات اختفاء مبالغ مالية كبيرة من خزانة فولاذية كانت مخبأة في ضيعة فلاحية يملكها النائب البرلماني، رشيد الفايق، مباشرة بعد اعتقاله.
وأفادت المصادر بأن الفرقة الوطنية استمعت لأم وزوجة الفايق، ولحام يشتغل بورشة لإصلاح الخزانات الفولاذية توجد بجماعة أولاد الطيب، وممرضة تشتغل بمستشفى ابن الخطيب المعروف بـ«كوكار». ومن المنتظر تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة العامة خلال الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أنه، بعد توقيف الفايق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أزيد من سنة، نقل للعلاج بمستشفى ابن الخطيب، على إثر إصابته بوعكة صحية أثناء وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، وأثناء تواجده بالمستشفى، مكنته ممرضة تشتغل بالمستشفى من هاتف نقال لإجراء مكالمة مع زوجته، حيث طلب منها فتح الخزانة الفولاذية وتهريب محتوياته قبل وصول الشرطة القضائية إليها. وكشفت التحريات أن أسرة الفايق استعانت بخدمات لحام يشتغل بورشة لإصلاح الخزانات الفولاذية توجد بجماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، حيث قام بكسر الخزانة وفتحها، فيما تكلفت أم وزوجة الفايق بنقل محتوياتها إلى وجهة مجهولة.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أصدرت أحكامها في حق شبكة البرلماني رشيد الفايق الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن بوركايز بضواحي المدينة رفقة ستة متهمين آخرين، ضمنهم شقيقه جواد، الرئيس السابق لمجلس العمالة، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين تابعتهم المحكمة في حالة سراح مؤقت.
ورفعت المحكمة العقوبة السجنية في حق النائب البرلماني، رشيد الفايق، من ست إلى ثماني سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، كما قضت كذلك برفع العقوبة السجنية في حق شقيقه جواد من ثلاث إلى أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، وبرفع العقوبة الحبسية المحكوم بها على «ح.د»، الكاتبة الخاصة ومسيرة شركة الفايق، من 18 شهرا إلى سنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وأيدت المحكمة الأحكام الابتدائية الصادرة في حق باقي المتهمين الأربعة المتابعين في حالة اعتقال، بسنة واحدة حبسا منها تسعة أشهر نافذة وغرامة مالية قدرها 15 ألف درهم في حق «ع.ر»، الموظف بجماعة أولاد الطيب، التي كان يترأسها الفايق قبل اعتقاله، وبالعقوبة نفسها في حق «ع.ك»، نائب بالجماعة السلالية لجماعة أولاد الطيب، و«أ.ج»، وهو مستشار جماعي كان يشغل منصب نائب الرئيس المكلف بقطاع التعمير، فيما أدانت المحكمة «ن.أ»، وهو عون سلطة برتبة «شيخ»، بتسعة أشهر حبسا نافذا.
وبخصوص المتهمين المتابعين في حالة سراح، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الابتدائية الصادرة في حق سبعة متهمين بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بمبلغ ألف درهم، ويتعلق الأمر بالشقيق الثاني للفايق، المهندس «ع.ف»، و«م.ع»، و«ي.ع»، والمهندسة «غ.ج»، و«ح.ص»، و«ف.ح»، و«ع.ن»، وحكمت المحكمة على «ح.ر» بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى «ز.م» بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.
وتابعت النيابة العامة، أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ والتزوير في محررات عرفية وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والتصرف في أمور غير قابلة للتفويت والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
