اختفاء عربات للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لبيع الأسماك 

لحسن والنيعام

لا حديث في حي القدس بتازة يعلو على حديث «اكتساح» عربات بيع الأسماك للشوارع والساحات والأزقة، ومعه تساؤلات حول ملابسات اختفاء أكثر من 50 عربة متنقلة مجهزة وزعت على الباعة المتجولين، في سياق مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كانت تجوب المدينة لبيع الأسماك بالتجوال، مع الحرص على معايير الصحة والسلامة، والتخفيف من تنامي احتلال الملك العمومي. المثير في القضية، يقول سكان الحي، أن عددا من المتضررين وجدوا أنفسهم أمام وضع خطير، يوم الجمعة الماضي، عندما تدخلت القوات العمومية لتحرير شارع تمر منه حافلات النقل الحضري من العربات، بناء على شكاية للشركة المسيرة للقطاع، حيث لم يجد الباعة المتجولون من حل لمزاولة أنشطتهم سوى «تنزيل» الأسماك والخضر والفواكه أمام أبواب المنازل. أما أصحاب المحلات التجارية في المنطقة، فيواجهون ما يسمونه «الكساد»، بالنظر إلى صعوبة الوصول إليهم من قبل الزبناء، وحتى من قبل ناقلات الحليب وقنينات الغاز.

ورغم أن السكان سبق لهم أن وجهوا شكايات إلى السلطات المحلية، إلا أن باشا المدينة لم يجد من جواب ليقدمه للمتضررين سوى وعود يقولون إنها تدخل في إطار جرعات للتهدئة، في حين أكد لهم قائد الملحقة الإدارية الرابعة، في اللقاء ذاته، أنه وجد الملف شائكا عندما تم تعيينه، في إشارة إلى أن هذه القضية «لا تعنيه»، بحسب السكان.

ومما زاد من تدهور الوضع بسبب احتلال الملك العمومي في هذا الحي، دخول أعوان نظافة عرضيين في إضراب عن العمل ضدا على حرمانهم من تعويضات يعتبرونها مستحقة للقفة والأشغال الشاقة. فتحولت الشوارع والأزقة والساحات التي يعرض فيها الباعة المتجولون سلعهم إلى ركام من الأزبال والنفايات تصدر روائح كريهة، وتهدد السكان بالأمراض، وتسيء لصورة المدينة وللتدخلات المفترضة للسلطات المحلية والمنتخبة.

وإلى جانب الأزبال والنفايات، فإن مجموعة من سكان حي القدس 1 وحي القدس 2، أوردت أن هذه الفوضى «غير الخلاقة» تُسمعهم، وهم مع أفراد أسرهم، الكلام الساقط. وأكدت، في شكاية وجهتها إلى قائد الملحقة الإدارية، على أنهم يعيشون، بسبب هذا الوضع، في «قلق وعدم ارتياح» في منازلهم.

وأشارت المصادر إلى أن اكتساح باعة السمك لهذا الحي، إلى جانب باعة للخضر، له علاقة بتعطل سوق السمك في المدينة وهيمنة أطراف محدودة على مفاصل هذا القطاع.

ويعود إحداث سوق السمك في مدينة تازة إلى حوالي أربع سنوات بتمويل من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية. وكلف إنجازه ما يقرب من 6 ملايير سنتيم، لكنه دخل في ما يشبه حالة جمود بسبب سيطرة بعض لوبيات بيع السمك بالجملة على القطاع. فيما يتهم مستشارون جماعيون في المعارضة رئيس المجلس الجماعي بعدم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الإفلاس الذي دخله هذا السوق الجماعي. وتذهب المصادر إلى أن الأطراف المتحكمة في سوق السمك هي نفسها التي تساهم في تشجيع ظاهرة اكتساح الساحات والشوارع من قبل الباعة المتجولين. من جانبها، لم تتخذ السلطات المحلية إجراءات لضمان تأهيل هذا القطاع ووضع حد لاحتكاره، وفتح تحقيق في ملابسات اختفاء عربات متنقلة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعدت لمحاربة بيع الأسماك في الساحات العمومية، وهو المشروع الذي رصدت له ميزانية مهمة، منذ حوالي سنتين، لكن إمكانية نجاحه ما زالت في طي المجهول في ظل غياب آليات المراقبة والتتبع، تشير المصادر ذاتها.