طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر متطابقة بأن مصالح الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية بطنجة، فتحت تحقيقا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في قضية اختفاء تجهيزات ودراجات نارية فضلا عن سيارات جماعية بالمستودع الجماعي لاكزناية، وذلك بعد أن تلقت شكاية في الموضوع من لدن الرئيسة الجديدة للمجلس بداية الأسبوع الجاري.
وحسب المصادر، فإن الرئيسة وضعت الشكاية ضد مجهول، تزامنا وتداول ملف عزل الرئيس السابق أحمد الإدريسي أمام المحكمة الإدارية، بعد أن أحيل عليها بناء على تقرير داخلي أنجزه والي الجهة محمد امهيدية حول الوضع المزري بهذه الجماعة على الرغم من أنها تعتبر الأغنى بالشمال.
ووفق المصادر فإن الرئيسة طالبت مصالح الدرك الملكي بالتحقيق في ظروف اختفاء هذه التجهيزات، فبالرغم من ورودها في كناش المسك الخاص بالمستودع، إلا أنها غير موجودة على أرض الواقع أثناء جرد ممتلكات المجلس، وهو ما أشارت إليه كذلك إدارة المستودع مخافة توريطها في هذا الشأن، مما جعل الرئيسة تعجل بوضع شكاية في الموضوع تحت إشراف السلم الإداري لمصالح الجماعات بوزارة الداخلية، لإبعاد أية مسؤولية في هذا الجانب، وذلك على بعد أسابيع فقط عن انتخابها بشكل مؤقت رئيسة للمجلس كأول سيدة تدبر شأن جماعة بشمال المملكة.
وعلى صعيد آخر، قالت مصادر مقربة من المجلس، في حديث لـ”الأخبار”، إن الجميع يترقب الدورة الاستثنائية المزمع تنظيمها في الأيام القليلة المقبلة، لطرح عدد من الملفات ذات صلة بالتسيير الجماعي في نسخته السابقة، من خلال إثارة قضية مشاريع جامدة وعلى رأسها صفقة عمومية كلفت 13 مليار درهم، خاصة بالتعمير وتأهيل البنيات التحتية بالجماعة، والتي تعاني أصلا من هشاشة على مستوى الطرقات، رغم وجود منطقة صناعية تضم خزانا اقتصاديا وماليا حقيقيا، في حين يرتقب كذلك أن يتم رفع ملتمس لوزارة الداخلية للكشف عن بعض الملفات السابقة ذات صلة بالتسيير المالي والإداري.
يشار إلى أن رئيس المجلس الجماعي السابق أحمد الإدريسي توصل أخيرا بمراسلة من وزارة الداخلية عبر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تخبره بالتوقف عن إصدار التوقيعات المرتبطة بالمهام، بعد أن توصل أيضا باستدعاء من المحكمة الإدارية بالرباط رفقة 6 نواب له، على خلفية ملفات ذات صلة بالتدبير المالي والتسيير فضلا عن وجود اختلالات في قطاع التعمير بالجماعة، بعد أن كانت موضوع لجان تفتيش من الوزارة أخيرا، وسبق أن أثارت حالة استنفار.
وكانت لجنة خاصة من وزارة الداخلية حلت سابقا بالجماعة، والتي جاءت تمهيدا لهذه الخطوة، بعد توصلها بتقارير من والي جهة طنجة حول ما تعرفه هذه الجماعة التي تصنف ضمن أغنى الجماعات بالشمال.
