قالت مصادر إعلامية إن الصيدليات في المغرب تشهد نقصًا حادًا في عدد من الأدوية منذ شهور، مما يسبب معاناة كبيرة للمرضى خصوصًا أن بعض الأدوية لا يمكن تعويضها بشبيه أو “جنيس”.
ويعزي مهنيو القطاع المشكل إلى معركة “شد الحبل” بين مختبرات الأدوية والحكومة بخصوص الأسعار، إضافة إلى عوامل خارجية لها علاقة بالمختبرات العالمية والمواد الأولية.
وأكد الدكتور محمد لحبابي، رئيس اتحاد نقابات الصيادلة المغاربة، أن الصيدلي لا يستطيع اليوم تلبية أزيد من 70 أو 80 في المائة من محتويات وصفات العلاج التي يحملها المرضى.
وأضاف أن الخطورة تتجلى في بعض الأدوية التي تتوقف عليها حياة المرضى ولا يتوفر بديل لها، مثل Sintrom المكافح لتجلط الدم والذي يوصف لمرضى القلب، أو Madopar الخاص بالمصابين بمرض باركينسون.
وعلى عكس ما يجري في فرنسا، فإن وصف الدواء العام أو البديل عن الدواء الأصلي (مع نفس الجزيء ونفس الجرعة) للمريض من قبل الصيدلي، في المغرب فيعتبر انتهاكًا لتخصص الأطباء.
ويوجه بعض الصيادلة أصابع الاتهام إلى الشركات المصنعة التي لا تحترم مخزون السلامة؛ إذ يتعين عليها الاحتفاظ بمخزون فائض، يغطي 3 أشهر على الأقل من احتياجات المرضى.
وعن أسباب الأزمة، صرح الدكتور يوسف الفلاح الصيدلاني بالدار البيضاء إن “انقطاع الأدوية مرده غياب سياسة حكيمة وواضحة المعالم والأهداف من قبل وزارة الصحة، ميزتها الجوهرية هي الحكامة الجيدة؛ وهو ما تسبب في العشوائية التي نلاحظها حاليًا، في حين يجب عليها أن تستشير أهل الاختصاص ومهنيي الصيدلة في مختلف المخططات الصحية، خصوصًا حينما قامت بتخفيض أسعار الأدوية دون استشارة المهنيين أصلًا”.
