أكد المشاركون في المنتدى الاقتصادي البرلماني للمنطقة الأورومتوسطية والخليجية، مساء يوم الخميس الماضي بمراكش ، على الاعتراف بالحاجة الملحة إلى إنشاء منطقة اقتصادية أورومتوسطية وخليجية، من خلال حلول إقليمية تشمل جميع خصائص الاقتصادات الوطنية في المنطقة.
ودعا المشاركون، في التوصيات التي توجت أشغال الدورة التأسيسية للمنتدى، الذي نظمه على مدى يومين، مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط(PAM)، الحكومات إلى العمل على إنشاء مجتمع اقتصادي وطاقي بين المناطق الأورومتوسطية والخليجية، من أجل التخفيف من آثار أزمة الطاقة الحالية، والارتفاع اللاحق في مستويات التضخم العالمية، مع ضمان أن تصبح المناطق أكثر مرونة وفاعلية أكثر استقلالية في مواجهة الصدمات الخارجية، في إطار انتقال أخضر مدروس ودعم النمو الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل.
وطالبهؤلاء جميع الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط باستئناف المناقشات السياسية والتقنية، على جميع المستويات، وبدعم من برلماناتها، لإنشاء منطقة تجارة حرة بين المناطق الأورومتوسطية والخليجية، داعين إلى دعم الجهود المبذولة لإنشاء صندوق «الخسائر والأضرار» للبلدان المعرضة للتأثر بالكوارث المناخية، على النحو المتفق عليه في (كوب 27) في شرم الشيخ، واستراتيجيات التكيف مع المناخ في مواجهة حالة الطوارئ المناخية الحالية.
وفي هذا الإطار، أكد المشاركون عزم برلمان البحر الأبيض المتوسط على تعزيز جميع الجهود الدبلوماسية اللازمة للجمعية العامة وأعضائها لضمان إبقاء جميع طرق التجارة للحبوب من أوروبا الشرقية مفتوحة وآمنة، للتخفيف من أزمة الغذاء وتجنب المجاعة والنقص والمزيد من الارتفاعات المفاجئة في أسعار السلع في جميع أنحاء العالم، مؤكدين الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون بين أعضائه في مكافحة أوجه عدم المساواة وفي وضع استراتيجيات لتعزيز تمكين النساء والفتيات والشباب.
كما شددوا على أهمية دعم الجهوية الحالية وعملية إعادة تشكيل التي أجريت من قبل العديد من الفاعلين الاقتصاديين، والتشجيع على إنشاء سلاسل القيمة الإقليمية التي يمكن أن تمنع النقص وتعزز فرص العمل في المناطق، مؤكدين على الحاجة إلى الاستثمار في مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي ستكون أساسية لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وزيادة عملية الرقمنة في المناطق وكذلك الوصول إلى الإنترنت.
وأكدوا على ضرورة تعزيز الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق، من خلال التمويل البديل والتمويل المناخي؛ وتشجيع قطاع السياحة على تبني ممارسات أكثر استدامة من أجل ضمان التعافي السريع لهذه الصناعة باعتبارها جزءا أساسيا من الاقتصاد الإقليمي.
ودعا المشاركون إلى ضمان تكامل اقتصادي أكثر فعالية للمنطقتين، قادر على الصمود أمام العوامل الخارجية، وجددوا التأكيد على أهمية إحداث نقلة نوعية في معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية والمتعلقة بالمناخ التي تؤثر على المنطقة الأورومتوسطية والخليجية.
ودعوا، من جهة أخرى، جميع الدول الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط إلى تعزيز علاقاتها التجارية والمالية، والامتناع عن الرسوم الجمركية والحصص وغيرها من الإجراءات التي يمكن أن تعرقل عملية التكامل الاقتصادي للمناطق الأورومتوسطية، بالتعاون مع المؤسسات الأوروبية والعربية ذات الصلة.
ورحب المشاركون بنتائج المؤتمر الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وما يسمى «حزمة جنيف»، إلى جانب الصفقة التي توسطت فيها الأمم المتحدة ومبادرة البحر الأسود للتخفيف من آثار أزمة الغذاء العالمية الحالية، مسجلين، بارتياح، نتائج المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
وعبر المشاركون في المنتدى عن قلق عميق إزاء التوقعات الاقتصادية الرهيبة على المديين المتوسط والبعيد في المنطقة، وتفاقم التضخم الناجم عن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الطاقة والغذاء والاضطراب الحالي لسلاسل القيمة العالمية والركود المالي العالمي الذي يلوح في الأفق.
وأكد المشاركون في أشغال جلسة نقاش نظمت في إطار المنتدى حول موضوع «تهديدات الأمن الطاقي»، أنه «من الأهمية بمكان دعم مشاريع أنابيب الغاز على غرار أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب من أجل تعزيز سلسلة إمدادات الطاقة على صعيد المنطقة الأورو- إفريقية وإحداث منظومة مشتركة للغاز الطبيعي المسال»، مبرزين الدور المحوري للتعاون شمال/ جنوب من أجل إزالة الكربون في أفق 2050.
وشددوا على أهمية الحوار السياسي والتعاون والتنسيق الإقليمي لمواجهة الأزمات الطاقية والمناخية الراهنة أخذا بعين الاعتبار الخصوصيات الاقتصادية والطاقية الجيوسياسية للمنطقة الأورو متوسطية والخليج، كما دعت الخلاصات إلى إحداث مراكز دولية للبحث العلمي تعنى بقضايا الأمن والانتقال الطاقيين وتشمل جميع بلدان المنطقتين، منوهين إلى ضرورة ضمان تمويل ملائم للانتقال الأخضر.
محمد اليوبي
