اختتمت، السبت الماضي بالرباط، على الدورة الـ 14للمناظرة الدولية للمالية العمومية، التي نظمت حول موضوع «التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين». ويشكل موضوع هذه المناظرة، التي نظمت على مدى يومين بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، أحد الاهتمامات التي تحظى بأهمية قصوى في العالم، في سياق عام يتسم بتحولات عميقة وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن وباء فيروس كورونا، وكذا بداية تنفيذ النموذج التنموي الجديد بالمغرب. وبهذه المناسبة، أعرب الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة ، ورئيس جمعية المؤسسة الدولية للمالية العام (FONDAFIP)، ميشال بوفييه، عن امتنانهما للجهات التي شاركت في تنظيم هذه المناظرة، التي تشكل فرصة لتحديد تحديات القرن الحادي والعشرين من أجل إعادة صياغة المقترحات والتوصيات. وانطلقت أشغال هذه المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها مناقشات موزعة على حول ثلاثة محاور رئيسية، يتعلق الأول بالاستراتيجيات وآليات تمويل حالات الشيخوخة والتقاعد ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة؛ في حين سيهم المحور الثاني دور السلطات العمومية في مواجهة التحديات الاقتصادية ومتطلبات النمو والتحول الديموغرافي وكذا القضايا المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية. أما المحور الثالث فسيتناول السياسات العامة الاستراتيجية فيما يتعلق بالبرمجة متعددة السنوات للميزانية ورهانات الاقتراض والتحول الرقمي، بالإضافة إلى تقييم السياسات العمومية.
