النعمان اليعلاوي
في خضم تصاعد التوتر بين وزارة الصحة والنقابات المهنية، عبر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة عن استنكاره لما وصفها بـ«المنهجية الأحادية والهجينة» التي يعتمدها أمين التهراوي، وزير الصحة، في تدبير شؤون القطاع، محذرا من استمرار هذه المقاربة في الملفات المقبلة، ومعلنا عن استعداده لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية الممكنة.
وأشار التنسيق النقابي إلى أنه سبق أن راسل الوزير بشأن تفرده في اتخاذ القرارات المتعلقة بالموارد البشرية، وطلب لقاء مستعجلا لوضع أسس لمنهجية تشاركية تضمن تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع هذا الطلب، مما دفع النقابات إلى إعلان مقاطعتها لأي اجتماع يناقش التفاصيل، قبل الحسم في القضايا الجوهرية، خلال اجتماع 25 فبراير المرتقب.
وأكدت النقابات أن الوزير لم يبد أي تفاعل مع مطالبها، بل مضى قدما في اعتماد أنظمة أساسية جديدة، والمصادقة عليها خلال اجتماعات المجالس الإدارية، دون إشراك الفرقاء الاجتماعيين. كما انتقد التنسيق النقابي تعيين ممثلين جهويين ومسؤولين إداريين بأساليب غير شفافة، معتبرا أن هذه الخطوات تتم في إطار ضيق يقتصر على مقربين من الوزير، بعيدا عن المساطر والقوانين المنظمة للحوار الاجتماعي.
ويتكون التنسيق النقابي من ثماني هيئات نقابية رئيسية تمثل مختلف فئات العاملين بالقطاع الصحي، وهي النقابة المستقلة للممرضين، والنقابة الوطنية للصحة (CDT)، والجامعة الوطنية للصحة (UMT)، والنقابة الوطنية للصحة العمومية (FDT)، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والجامعة الوطنية لقطاع الصحة (UNTM)، والجامعة الوطنية للصحة (UGTM)، والمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT).
وأجمع ممثلو هذه الهيئات على تحميل الوزير مسؤولية الأوضاع الحالية، مطالبين إياه بتحمل مسؤولياته في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، وتصحيح مسار تدبير القطاع قبل فوات الأوان.
ووفق ما جاء في المراسلة التي وجهها التنسيق النقابي إلى الوزير، فإن العاملين في القطاع يعيشون حالة من الاستياء جراء التأخير غير المبرر في تنفيذ الاتفاقات، وغياب أي تواصل رسمي يوضح أسباب هذا التأخير. كما أبدت النقابات قلقها من حالة الجمود التي تعرفها المنظومة الصحية، معتبرة أن تثمين الموارد البشرية لا يبدو ضمن أولويات الوزارة الحالية، رغم التأكيدات الرسمية السابقة على ضرورة إصلاح القطاع، والارتقاء بأوضاع العاملين فيه.
وشددت النقابات على أهمية الاجتماع المقرر عقده، يوم 25 فبراير الجاري، واصفة إياه بالمفصلي في مسار الحوار الاجتماعي داخل القطاع. وحذرت من اعتماد النهج الأحادي نفسه خلال هذا الاجتماع، مؤكدة أن أي محاولة لتمرير قرارات دون توافق قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد، في ظل الاحتقان الذي يعيشه العاملون في القطاع الصحي.
