تيزنيت: محمد سليماني
تعيش شركة للنقل الحضري تُدبر قطاع النقل والتنقلات ما بين جماعات إقليم تيزنيت، على وقع احتقان كبير، ينذر بقرب شلل عام يهم قطاع النقل والتنقل عبر الحافلات ما بين الجماعات، وذلك بسبب الغضب الذي يسود ما بين سائقي الحافلات ومسؤولي الشركة.
واستنادا إلى المعطيات، فقد نشر أحد سائقي حافلات النقل الحضري، شريط فيديو يكشف فيه، تفاصيل تتعلق بإرغام السائقين على قيادة الحافلات، دون توفر هذه الأخيرة على بعض الوثائق الضرورية، كما أن الحالة الميكانيكية لعدد كبير من هذه الحافلات مهترئة، وبعضها لا يتوفر على أجهزة ضرورية أثناء القيادة.
وحسب المعطيات، فقد حصلت “الأخبار” على محضر معاينة، أنجزه مفوض قضائي يوم 23 غشت المنصرم بطلب من أحد السائقين، الذي عاد إلى الشركة بعد فترة توقيف. ويكشف المحضر أن الحافلة التي طلب مسؤول بالشركة من السائق قيادتها وبدء العمل بها، لا تتوفر على جهاز القرص الخاص بسرعة الحافلة، رغم أنه جهاز ضروري بالنسبة للمركبات الكبيرة. كما حصلت “الأخبار” على نسخ من وثائق الفحص التقني لعدد من الحافلات، والتي تبين أن جميعها قد انتهت صلاحيته منذ مدة، دون أن يتم العمل على تجديد هذه الوثائق، رغم أهميتها الكبيرة بالنسبة لأي مركبة. فبعض هذه الوثائق قد انتهت صلاحيتها في يونيو الماضي، وبعضها في يوليوز، والبعض الآخر في غشت، في المقابل ما تزال الحافلات تجوب الشوارع، ويتم ركنها في المستوقف بشارع الحسن الثاني بالمدينة، كما أنها تتنقل نحو عدد من الجماعات الترابية بشكل سلس، رغم أن غياب شهادة الفحص التقني، معناه حجز الحافلة على الفور وإدخالها للمحجز الجماعي.
ونظرا لأن عددا من هذه الحافلات في وضعية مهترئة، وبعضها لا يتوفر على الوثائق الضرورية، فقد وجد عدد من السائقين أنفسهم بين المطرقة والسندان، ففي الوقت الذي يتم إرغامهم بضرورة العمل وقيادة هذه الحافلات رغم العيوب والنواقص التي بها، إلا أنهم يجدون أنفسهم في مخالفة صريحة للقانون، عبر قيادة حافلات بدون ضمانات قانونية، وبدون وثائق للحماية، كما أن أي حادثة قد تتسبب فيها هذه الحافلات أو تكون ضحية لها، سيجد السائق نفسه في ورطة كبيرة. أمام هذا الوضع بدأ عدد من السائقين رفض قيادة حافلات لا تتوفر على الوثائق الضرورية، ما أدخلهم في دوامة من المشاكل مع إدارة الشركة.
وترتبط الشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل بين الجماعات، باتفاقية مع المجلس الإقليمي لتيزنيت. وتشير المعطيات، إلى أن المجلس الإقليمي كان يسير في اتجاه عدم تجديد اتفاقية تدبير هذا المرفق مع الشركة ذاتها، خصوصا وأن الاتفاقية المبرمة بين الطرفين ستنتهي في شتنبر الجاري. كما أن المجلس الإقليمي كان قد صادق خلال دورته في فاتح أبريل الماضي على نقطة في جدول أعماله تتعلق بالدراسة والمصادقة على مشروع إحداث مجموعة الجماعات الترابية “تيزنيت الكبرى” من أجل تدبير النقل بين الجماعات بواسطة الحافلات بالإقليم. ومنذ ذلك الحين، يسارع مسؤولو الإقليم الخطى من أجل ابتكار آلية أخرى لتدبير مرفق النقل الحضري بين الجماعات عن طريق مجموعة الجماعات الترابية، مع إنجاز دراسة حول جدوى المشروع ككل.
