يسود احتقان وسط التجار بالنظر إلى إمكانية زيادة مقاهي جديدة داخل الفضاء التجاري للسوق، الذي تنتشر في داخله العشرات من المطاعم، بالأساس، بحيث يعاني التجار من شراسة المنافسة في مجال إعداد وتقديم الوجبات، في الوقت الذي يطالب فيه التجار بالاهتمام بوضعية المقاهي والمطاعم الحالية الموجودة في السوق عوض إضافة أخرى جديدة.
حمزة سعود
ينتظر تجار السوق المركزي بالدار البيضاء، شروع السلطات المحلية ومجلس المدينة في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل السوق، بتكلفة مالية تناهز 6 ملايير سنتيم، تحت إشراف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للتهيئة، إلى جانب شركات أخرى سيجري انتدابها لإنجاز المشروع.
وسبق لجنبات السوق المركزي ومحيطه أن تم ترميمها خلال سنة 2018 بتكلفة تناهز مليارا و600 مليون سنتيم، بحيث تتزايد استفسارات التجار حول جودة ترميم الفضاء التجاري وفعاليته، قبل الشروع في تنفيذ الإصلاحات الجذرية الجديدة المنتظر انطلاقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وتحولت جنبات السوق بعد أقل من 4 سنوات على تأهيل الفضاء، إلى مكب للنفايات تنتشر الروائح الكريهة في محيطه في غياب أماكن مخصصة لرمي النفايات بحيث تشير جمعية تجار السوق المركزي للتنمية المستدامة، إلى أن مشروع الاتفاقية، المنجزة سنة 2019، لم يقدم أية إضافة إلى أروقة السوق، مطالبين بجعل التجار في أولويات عملية التأهيل والهيكلة، مع التأكيد على استعدادهم التام للمساهمة في تمويل برنامج الإصلاحات المنتظر.
وشهدت دورة نونبر الماضية، تعديلا في مشروع ترميم وتأهيل السوق المركزي، بإلغاء البند المتعلق بالتأهيل والمصادقة على تأهيل جنبات السوق المركزي، بمساهمة كل من عمالة الدار البيضاء ومجلس الجماعة ومجلس المقاطعة أيضا.
ويطالب التجار بالحوار مع المسؤولين عن المشروع، بعد الإعلان عن تفاصيله منذ بداية السنة الجارية، قصد التدقيق في مجموعة من التفاصيل المرافقة لإعادة التأهيل وهيكلة التجار.
ويتوفر السوق المركزي على حوالي 300 محلا تجاريا موزعة بين المحلات التجارية ونظيرتها المخصصة كمطاعم بالإضافة إلى المربعات التي يعرض داخلها بعض التجار بضاعتعهم. ورغم الركود التجاري الذي يعرفه السوق المركزي بالدار البيضاء، إلا أن التجار يرحبون بهذه الإصلاحات الجديدة، بعد شروع السلطات في ترميم محيطه وفضاءاته قبل حوالي سنة بمبلغ مليار سنتيم ونصف، إلا أن الأشغال المنجزة لم تترجم رؤية في تطوير البناية وتحسين جودة ارتفاق المواطنين فيها.
والتقت رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، كنزة الشرايبي، بالمهنيين في عدد من المناسبات لإطلاعهم على تفاصيل المشروع الجديد، في أفق تنوير التجار بشأن الإصلاحات الجديدة من طرف السلطات المحلية وجماعة الدار البيضاء في إطار اجتماع نهائي وتفصيلي مع ممثلي التجار في أفق إغلاق الفضاء التجاري لمدة تزيد عن 18 شهرا، سيحصل كل تاجر خلالها على تعويض إلى غاية اكتمال الأشغال.
