محمد اليوبي
يعيش موظفو الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات «أنابيك» على وقع احتقان غير مسبوق، بسبب عدد من الحوادث التي تعرض لها موظفو الوكالة، خاصة بوكالات وجدة، سلا، والرحامنة، إضافة إلى معاناة موظفي عدد من الوكالات الصغيرة التي يسيرها عدد قليل من الموظفين.
وتحدث موظفو الوكالة المذكورة عن مواجهة ضغوطات غير مسبوقة، بسبب إقحام بعض المحسوبين على حزب التقدم والاشتراكية أنفسهم في تدبير شأن بعض الوكالات الصغيرة، والتي يعيش موظفوها تحت ضغط إرضاء رغبات بعض الكتاب الإقليميين للتقدم والاشتراكية، واقتراحات لتشغيل الباحثين عن الشغل.
واتهم موظفو الوكالة بوجدة، الإدارة بالتخلي عنهم بعد تعرضهم لعدة مضايقات، وتجاهل مطالبهم بتوفير الحماية لهم، بسبب عدد من الاعتداءات التي طالت عددا من الموظفين في فترة وجيزة، دون أن تتحرك الإدارة العامة لحماية الموظفين.
وانتقد موظفو الوكالة بسلا مساواة الإدارة بين موظف تعرض للاعتداء من قبل باحث عن الشغل، مع المعتدي، وذلك بعد جر الموظف إلى قسم الشرطة لتحرير محضر بوقائع الحادثة وقضائه لأربع ساعات في ضيافة الشرطة، بعد استدعاء مدير الوكالة للأمن عقب اتهام باحث عن الشغل أحد الموظفين بطرحه أرضا والاعتداء عليه رفقة حارس أمن.
من جهة أخرى، تعيش وكالة الرحامنة على وقع صدمة كبيرة، بعد قرار المدير العام للوكالة أنس الدكالي، طرد موظفة في سنتها الأولى بعد خلافها مع مديرة الوكالة التي انتقلت إلى مقر حزب التقدم والاشتراكية بالرباط، لاستصدار قرار الطرد الذي اتخذ بسرعة فائقة وفسر من قبل بعض النقابيين بمحاولة المدير العام ترضية نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي تنتمي إليها مديرة وكالة الرحامنة، علما أن الموقف لا يستحق أكثر من التدخل للصلح، أو اتخاذ إجراءات لا ترقى إلى الطرد، كما يشتكي بعض المدراء من تدخل مستشارة للمدير العام تتصل بمدراء الوكالات توصيهم ببعض الباحثين عن الشغل بعدد من المناطق.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، أعلن أنس الدكالي، مدير الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل وتشغيل الكفاءات، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، عن حركة انتقالية وسط مدراء الوكالات الإقليمية، وصفت بالانتقائية بدوافع سياسية، ولا تخلو من محاباة لبعض المدراء، لتتم مطالبة الإدارة بتوضيح المعايير التي أجريت على أساسها الحركة الانتقالية.
ووفق مصادر «الأخبار»، فإن المدير العام للوكالة المذكورة أجرى حركة إدارية يلفها الغموض، بسبب طابعها الإداري الذي لم يتقيد بالأعراف الجاري بها العمل، إذ اكتفت الإدارة بمراسلة المدراء الإقليميين عبر بريدهم الإلكتروني بنتائج حركة إدارية همت عددا من المدراء، قبل أن ترسل الإدارة العامة قرارات التعيين التي تخبر المدراء المعنيين بالحركة بالالتحاق بمهامهم الجديدة.
ووفق المصادر، فإن نتائج الحركة أثارت غضب واستياء المستهدفين بها، بسبب طابعها الجزئي، وعدم استنادها إلى أي معايير أو ضوابط مقنعة للمدراء الذين طالتهم الحركة، إذ لجأ المدير العام إلى تبرير الحركة بآراء وتقارير المدراء الجهويين، الذين سارعوا إلى التبرؤ من تبريرات الإدارة العامة، بدليل أن بعض المدراء الجهويين، أنكروا صلتهم بالحركة الانتقالية، بل أكثر من ذلك، فإن الموضوع فاجأهم شأنهم شأن بعض المدراء. كما اتهم منتقدو الحركة، خضوع المدير العام للتدخلات السياسية التي أبقت على المدراء في مناصبهم، وأزاحت البعض الآخر في إطار تصفية الحسابات. كما اتهم منتقدو المدير العام الجديد، الإدارة العامة بعدم مراعاة توقيت إجراء الحركة والتي غيبت عنصر الاستقرار الذي يجب أن يتمتع به الموظف، إذ عمدت الإدارة العامة إلى تنقيل المدراء بعد انطلاق الدراسة، مما يعرض استقرار عدد من الأسر، وطالب المتضررون رئيس الحكومة بفتح تحقيق عاجل حول الدوافع السياسية للحركة الإدارية والتي قد يكون الدكالي قد مررها لخدمة أجندات انتخابية خاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة، والتي يعتزم من خلالها خدمة أجندة مرشحي حزبه.
