محمد اليوبي
رغم مرور سنة كاملة على إصدار المرسوم الجديد المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للتخطيط، والذي يهدف إلى تحيين الإطار القانوني المنظم لاختصاصات وهيكلة وحداتها الإدارية وملاءمته مع التحولات والتوجهات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية، مازالت هذه الأخيرة تتخبط في العديد من الاختلالات على مستوى التدبير الإداري، ما انعكس على مردوديتها، وخاصة تأخر صدور التقارير الإحصائية ذات الأهمية البالغة.
وحسب المعطيات التي (حصلت عليها «الأخبار»)، فإن العديد من التقارير المهمة لم تخرج إلى الوجود، رغم أهميتها بالنسبة للمؤسسات الوطنية والدولية، ومن أبرز التقارير التي تأخر نشرها، تلك المتعلقة بالبحث الوطني حول التشغيل، حيث منذ سنة 2013 لم تنشر المندوبية التقارير التفصيلية لهذا البحث، واكتفت بنشر ملخصات لهذه التقارير، وتقديم نتائجها الأولية في أكتوبر 2014، رغم انتهاء جميع الفرق التقنية من عملها بخصوص إعداد التقارير على مستوى المندوبية.
وبعد صدور المرسوم، بهدف تدقيق المقتضيات المتعلقة باختصاصات المندوبية، وإحداث مديرية عامة للإحصاء والمحاسبة الوطنية بتجميع مديريتين هما مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة في إطار بنية إدارية واحدة نظرا للحاجة إلى تنسيق مباشر، لم يباشر المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أي تغييرات على مستوى البنية الإدارية لهذه المؤسسة الإحصائية، وكذلك على مستوى الموارد البشرية، حيث يشتكي أطر المندوبية من التهميش وإبعادهم عن مناصب المسؤولية. وأفادت المصادر بأن الحليمي استقدم موظفا من إدارة الأرصاد الجوية، وعينه منذ سنة 2013 على رأس مديرية الموارد البشرية، مع منحه كل الامتيازات، من قبيل سيارة وسكن وظيفي داخل «فيلا» بمدينة العرفان بالرباط.
واستقدم الحليمي، أيضا، مدير المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، سنة 2015، وعينه على رأس مديرية الإحصاء، دون أن يكون متخصصا في المجال، ويحصل على أجر شهري أعلى من الأجور التي يحصل عليها المديرون المركزيون بالوظيفة العمومية، والتي لا تتجاوز 27 ألف درهم، كما استقدم موظفا من قطاع آخر لتعيينه على رأس المركز الوطني للتوثيق. وخلال المجلس الحكومي الأخير، صادق على تعيين مديرين اثنين، أحدهما على رأس مديرية الإحصاء، وهو قريب جدا من المندوب السامي، حيث تم توظيفه بالمندوبية سنة 2004، ومنذ ذلك التاريخ وهو يستفيد من عدة امتيازات، وبالمقابل تم إبعاد العديد من الأطر التي تزخر بها المندوبية من التنافس على هذا المنصب المهم، مع العلم أن المدير المعين يتوفر على شهادة في تخصص الزراعة، وهو تخصص بعيد كل البعد عن الاقتصاد والإحصاء، وتنافس معه على المنصب مهندس متخصص في الإحصاء الديمغرافي، ويتوفر على تجربة كبيرة داخل المندوبية حيث قضى أزيد من 26 سنة بمختلف مصالح المندوبية، في جمع المعلومات الإحصائية وتحليلها، وقيادة وحدة تحليل ظروف المعيشة والفقر.
ومن جهة أخرى، مازالت مندوبية التخطيط بدون كاتب عام منذ سنة تقريبا، بعد إعفاء الكاتب العام السابق، وهو من أطر المندوبية، حيث تم إبعاده من المنصب وهو الآن بدون مهمة، والأمر نفسه ينطبق على مديرية الإحصاء والمحاسبة الوطنية، وهي المديرية التي تم إحداثها في إطار الاختصاصات الجديدة للمندوبية، بعد دمج مديرية الإحصاء ومديرية المحاسبة، ومازال منصب المدير شاغرا، مع العلم أن الحليمي يقترح شخصا لهذا المنصب من خارج المندوبية السامية، ما أثار موجة من الاحتقان والغضب في صفوف موظفي وأطر المندوبية.
