وزارة الصحة أوفدت لجنة للتحقيق ومطالب بالكشف عن نتائجها
محمد وائل حربول
على الرغم من الاجتماعات المتتالية التي جمعت إدارة المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، وعدد من النقابات والأطر الصحية، من أجل تجاوز حالة الاحتقان الكبير التي يشهدها المستشفى، والوصول إلى حلول ترضي الطرفين، تستمر حالة الانقسام والاحتقان إلى حدود اليوم، بل إن مصادر من داخل المشفى أكدت لـ«الأخبار» أن الوضع تأزم، خلال الأسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري، ما سينتج عنه من جديد شل عدد من المرافق الصحية الموجودة بالمركز الجامعي، باستثناء قسمي المستعجلات والإنعاش.
وحسب المصادر ذاتها، فبعد أن كانت الإدارة في البداية رافضة لكل المقاربات التي اقترحتها الأطر الطبية والنقابات، عقدت الأخيرة عددا من الاجتماعات منذ نهاية شهر أكتوبر الماضي، غير أن المطالب الكبيرة والمتعددة التي وضعت على طاولة الإدارة، كما سبق للجريدة أن نشرت عددا منها، جعلت من المسؤولين يطالبون بمنحهم المزيد من الوقت، خاصة في ظل الأوضاع والسياق الذي تحكمه جائحة كورونا، وهو الشيء الذي لم تسمح به النقابات والأطر الطبية غير المنتمية، لتتفجر الأوضاع من جديد، إضافة إلى «المعضلة الكبيرة الموجودة بقسم الأنكولوجيا».
وأضافت المصادر نفسها أن إدارة المستشفى كانت عازمة على إجراء عدد من الاجتماعات الأخرى، إلا أن النقابات وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحة العمومية، اعتبرت هذه الاجتماعات سوى «تسويف وتهرب» من كل المطالب التي تعتبرها مشروعة. كما كان لكل من مضامين القانون الجديد للتوظيف في قطاع الصحة، والتعديلات التي قد تطال القانون 13- 70 المتعلق بالمراكز الاستشفائية الجامعية، الأثر الكبير في وصول الاحتقان إلى مداه.
وبعد كل هذا الاحتقان، قالت النقابة الوطنية للصحة العمومية، أول أمس الأربعاء، إنها ستقوم بتنظيم إضراب لشغيلة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، باستثناء قسمي الإنعاش والمستعجلات، تليه وقفة احتجاجية أمام مديرية المركز، يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب ما أسمته «تستر وتكتم الوزارة المعنية عن مضامين القانون الجديد للتوظيف في قطاع الصحة، فضلا عن إصرارها على نهج سياسة الإقصاء والتسويف والمماطلة في التعامل مع مطالب مستخدمي هذه المراكز، خصوصا ما يتعلق بمعضلة التقاعد».
وبمركز الأنكولوجيا، طالبت العديد من الفعاليات الحقوقية والنقابية والطبية بالكشف عن نتائج التحقيق، الذي أنجزته لجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة، حول أسباب الاحتقان والاختلالات التي يعرفها مستشفى الأنكولوجيا وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي بمراكش، وذلك بعد أن تفاعلت الوزارة مع مطالبها بإيفاد لجنة للتحقيق، سيما بعد الاكتظاظ والضغط الكبيرين الذي يشهدهما المركز الوحيد على مستوى الجهة، فضلا عما وصفته كل الفعاليات المذكورة بـ«الوضع المتأزم والكارثي الناتج عن سوء التسيير والتدبير».
كما تواصلت المطالب، وفقا لما رصدته «الأخبار» وتوصلت به في هذا الصدد، بضرورة تدخل وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة مراكش آسفي، «لإنقاذ هذا المستشفى، من أجل الدفع بتغيير جذري يسمح بإقلاع حقيقي لهذه المؤسسة الجامعية، حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها».
