محمد اليوبي :
تعيش الوكالة الوطنية للمياه والغابات على إيقاع احتقان اجتماعي غير مسبوق، بسبب تجاهل المدير العام للوكالة لمطالب الأُطر والمستخدمين والتقنيين الغابويين العاملين بمختلف مصالح الوكالة، ما دفع تنسيقية الهيئات الغابوية إلى خوض احتجاج إنذاري طيلة يوم غد الخميس.
ودعت الهيئات النقابية جميع العاملين بمصالح الوكالة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا إلى حمل شارة الاحتجاج الإنذاري، وطالبت، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، محمد صديقي، بالتدخل العاجل قبل تطور الأشكال الاحتجاجية التصعيدية على غرار ما وقع بقطاع التعليم. وأفادت المصادر بأن سكرتارية تنسيقية الهيئات الغابوية، المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات، وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي للمياه والغابات التابع للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عقدت اجتماعا، يوم 6 فبراير الجاري، وسطرت برنامجا احتجاجيا تصعيديا، بعدما تدارست عددا من المستجدات التي شهدها القطاع الغابوي أخيرا.
وتطرقت السكرتارية، أيضا، لعدة ملفات ملحة، منها ملف آيت حميد، التقني الغابوي الموقوف منذ أزيد من أربعة أشهر، واستمرار تعثر تسوية المنح الخاصة برسم سنتي 2022 و2023، بالإضافة إلى انتظارات موظفي الوكالة في شأن تعديل النظام الأساسي للمستخدمين. وفي هذا الصدد رفضت التنسيقية أغلب مضامين جواب وزير الفلاحة عن سؤال كتابي وجهته إليه نائبة برلمانية بمجلس النواب، واعتبرتها بعيدة تماما عن الواقع الذي يعيشه مستخدمو وأطر الوكالة.
وعبرت التنسيقية عن تضامنها المطلق واللا مشروط مع آيت حميد «الموقوف ظلما»، حسب بلاغ التنسيقية، واعتبرت استمرار توقيفه خرقا سافرا للقانون، سيما بعدما انتهى المجلس التأديبي الذي بت في ملفه إلى تبرئته، وتطالب التنسيقية بإلغاء قرار التوقيف المؤقت والتراجع عن القرارات التعسفية الأخرى التي شملت هذا الموظف.
إلى ذلك نددت التنسيقية باستمرار حجز التعويضات الخاصة لسنة 2022، ما اعتبرته اعتداء على حقوق الموظفين المعنيين، معبرة عن سخطها من استمرار عرقلة صرف هذه التعويضات برسم سنة 2023. ونبهت التنسيقية إلى ضرورة التعجيل بالحوار مع كافة مكوناتها لتعديل النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة طبقا لمضامين المذكرة المطلبية المشتركة التي وضعتها التنسيقية لدى الإدارة منذ شهر أبريل من سنة 2022 دون أن تتجاوب معها الإدارة، وبذلك فإنها تتجاهل مجهودات أُطر ومستخدمي الوكالة في تنزيل استراتيجية «مغرب الغابات».
وتعرف الوكالة منذ إحداثها وضعية غير مستقرة بسبب كثرة الاحتجاجات من طرف المستخدمين والمقاولين الغابويين، ووصلت تداعيات هذا الوضع إلى قبة البرلمان، حيث وجهت النائبة البرلمانية، فريدة خنيتي، سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة، أكدت من خلاله أن الوكالة الوطنية للمياه والغابات تشهد حالة من الاحتقان والتوتر، وأشارت إلى أن التقنيين الغابويين يعبرون عن امتعاضهم من سلوك الإدارة في تدبير العديد من المطالب والحقوق التي يعتبرونها مشروعة، كعدم تمكينهم من «أمر بمهمة» بصفة قانونية، مع ما يترتب على ذلك من التزامات مهنية وتعويضات مالية، إضافة إلى فرض القيام بمهام خارج أوقات وأيام العمل المحددة بصفة قانونية، دون حماية أو تأمين أو تعويض، كما هو جار به العمل في مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.
وتَعتبر هذه الفئةُ، حسب البرلمانية ذاتها، أنَّ إدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات لا تزال تتلكأ في تصفية العديد من الملفات والوضعيات الإدارية والمهنية المتراكمة، سيما ما يتعلق بصرف التعويضات عن التنقل، والمِنح السنوية، والترقيات وغيرها من الوضعيات، وطالبت الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات التي سيتخذها لتجاوز حالة الاحتقان، وضمان حقوق ومكتسبات مستخدمي الوكالة وتطبيق مقتضيات النظام الأساسي ذي الصلة.
