النعمان اليعلاوي
تعيش وزارة الأسرة والتضامن والمرأة والتنمية الاجتماعية على وقع احتقان غير مسبوق، فبالتزامن مع اعتصام المكفوفين المعطلين بسقف الوزارة وتهديدهم بالانتحار الجماعي، قرر موظفو وكالة التنمية الاجتماعية الدخول في اعتصام مفتوح ردا على مشروع الحقاوي بحل الوكالة، وهو الاعتصام الذي دعت إليه النقابة الوطنية للوكالة الوطنية للتنمية الاجتماعية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد الحوار الأخير الذي جمع النقابة ووزارة المالية وإدارة المؤسسة، والذي تم خلاله الاتفاق على طي الخلاف ومراجعة القانون الأساسي لموظفي الوكالة.
وفي هذا السياق، قالت رجاء بلكحل، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية للتنمية الاجتماعية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إن الاجتماع الذي كان بدعوة من الوزارة الوصية حضره ممثلون عن المركزية النقابية (الاتحاد المغربي للشغل)، والوزيرة الوصية، بسيمة الحقاوي، بالإضافة إلى النقابة الوطنية وإدارة وكالة التنمية الاجتماعية، وتم خلاله الاتفاق على عقد لقاء ثان الأسبوع المقبل. وحسب بلكحل، فإن «الوزارة تراجعت في ما بعد عن عقد اللقاء الذي كان مقررا أن تحضره وزارة الاقتصاد والمالية ويكون مخصصا للاتفاق حول النظام الأساسي لموظفي الوكالة»، توضح بلكحل، مشيرة إلى أن «النقابة قررت تعليق خطواتها الاحتجاجية إلى متم شهر فبراير الماضي، وبناء على مخرجات اللقاء، لكن الوزارة الوصية لم تلتزم».
وبخصوص قرار حل الوكالة الوطنية، أشارت بلكحل إلى أن «الوزيرة لم تقدم معطيات واضحة في هذا الموضوع»، غير أنها، تضيف المتحدثة، «عبرت عن استعدادها للتوقيع على النظام الأساسي لموظفي الوكالة إذا تم الاتفاق على صيغته بين النقابة وإدارة الوكالة ووزارة الاقتصاد والمالية»، مبينة أن «التوجه الذي ستسلكه الوزارة الوصية اتضح في توجهها نحو حل الوكالة»، وأضافت أن النقابة سبق وعقدت، في السنوات الماضية، لقاءات مع الوزارتين، «وقد توصلنا في 2011 إلى اتفاق مع الوزارة حول النظام الأساسي للموظفين بالوكالة».
