تعيش جماعة سيدي بليوط، إحدى أكبر جماعات الدار البيضاء، منذ شهور، على وقع تشنج داخل الأغلبية المسيرة لمجلس الجماعة، إذ أعلن عدد كبير من الأعضاء تمردهم على رئيسة الجماعة، كنزة الشرايبي، بسبب ما اعتبروه تسييرا انفراديا، من خلال رفضها لطلبات عديدة بإدراج نقط يعتبرونها شديدة الأهمية في جدول أعمال بعض دورات الجماعة.
وعبر مجموعة من أعضاء مجلس مقاطعة سيدي بليوط (أغلبية) عن استيائهم من تصرفات الرئيسة، مشيرين إلى عدم احترامها للقانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات، وارتكابها لأخطاء جسيمة، حسب معطيات توصلت بها «الأخبار» من هؤلاء الأعضاء، أكدوا من خلالها عدم استجابة الرئيسة لطلبات مناقشة عدة ملفات، مثل نقطة المساجد المغلقة بتراب الجماعة، خاصة بالمدينة القديمة، ومسألة مرافق خاصة بالشباب أمر الملك بإنشائها وظلت مغلقة ولم يستفد منها أحد (دار الشباب، دار الأجيال دار الثقافة…)، فضلا عن موضوع تنظيم الباعة المتجولين وهيكلة أسواق القرب.
أما النقطة التي أفاضت الكأس، بحسب المستشارين الغاضبين، فهي عدم الاستجابة لطلب عقد دورة استثنائية، في ما وصفوه بالخرق السافر للقانون، الذي يشير إلى إلزامية عقد الدورة مادامت الدعوة إليها موقعة من طرف الأغلبية (18 عضوا من 30).
وفي تطور مثير للتشنج الحاصل، داخل أغلبية مجلس جماعة سيدي بليوط، تحدثت مجموعة الأعضاء التي أعلنت الحرب على الرئيسة كنزة الشرايبي، في ما يشبه اتهامات بالاختلاس، عن صرف مبلغ 119700 درهم دون إنجاز أي خدمة بالمقابل ما قد يعتبر اختلاساً وتزويراً، حسب الأعضاء أنفسهم.
وفي اتصال مع سعيد الصبيطي، أحد الأعضاء المذكورين، أكد أنهم يعانون داخل الأغلبية من انفراد الرئيسة بالقرارات، ورفضها مناقشة وتعديل جدول أعمال الدورات، وإضافة نقط إليها، حسب ما يخوله القانون لهم، وعدم الرد على استفساراتهم بخصوص مسألة أوجه صرف حوالي 120 ألف درهم، التي شدد الأعضاء الغاضبون على أنها مخالفة صريحة للقانون.
وأشار المستشارون أنفسهم إلى رفض الرئيسة الاستجابة لعقد دورة استثنائية دعوا إليها منذ شهر أكتوبر 2022، لإدخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس الجماعة، واقتراح برنامج عمل لسنة 2023.
وأضاف الصبيطي أنهم راسلوا وزير الداخلية، عبدالوافي لفتيت، وطالبوه بفتح تحقيق في صرف مبلغ 119700 درهم دون تقديم خدمة للجماعة نظيره، مشيرا إلى أن رئيسة الجماعة أكدت استفادة إحدى الجمعيات من المبلغ لنقل أطفال إلى أحد المخيمات، فيما كشفت مصادر من الجمعية أن نقل المستفيدين جرى عبر القطار ووسائل نقل تكميلية توفرها الوزارة الوصية وتضعها رهن إشارة كل الجمعيات المشاركة في تأطير المخيمات الصيفية.
وبخصوص طلبات إدراج نقط في جدول أعمال الدورات، أفاد الصبيطي بأن عددها تجاوز 22 طلبا كلها مودعة لدى مكتب الضبط، وكان مصيرها الإهمال، ما يؤكد حسبه ميل الرئيسة إلى الانفراد بالتسيير.
بالمقابل، وفي اتصال هاتفي بكنزة الشرايبي، نفت رئيسة جماعة سيدي بليوط أن تكون منفردة بالتسيير بل ملتزمة بالقانون الذي يؤطر عملها كرئيسة، مضيفة أنها فوضت لهؤلاء النواب تفويضات حسب اتفاق بين الأغلبية، لكن أغلبهم لم يقم بما يجب عليه في تفويضه، إما لعجزه عن ذلك أو لرغبته في تفويض آخر يناسب أهدافه.
وبخصوص نقطة مقترحات جدول الأعمال ردت الرئيسة بأن المستشارين المعنيين يغيبون منذ مدة عن اجتماعات المكتب والمجلس وكذلك اللجان، لذلك ترفض الاستجابة لطلباتهم، مؤكدة أن عدد الموقعين على هذه الطلبات تراجع، وخاصة الموقعين على طلب عقد جمع عام استثنائي الذي تراجع إلى تسعة أعضاء وليس 18 كما تقول مجموعة المستشارين الغاضبين، وهو ما تعتبره غير قانوني ولا تمكن الاستجابة له.
وفي ما يتعلق بأوجه صرف مبلغ 120 ألف درهم تؤكد الرئيسة أنه يتعلق بفائض من السنة السابقة وكان خاصا بمخيم الأطفال ولا يمكن تغيير البند المتعلق به، لذلك تم صرفه على مخيم وتكلفت به شركة بعد تقديم طلب عروض وفوزها به، مضيفة أن هناك جهات مخول لها افتحاص مالية الجماعة في حال كان هناك خرق.
وفي السياق ذاته سار جواد رسام، النائب الرابع لرئيسة الجماعة، مؤكدا ما صرحت به الأخيرة، مضيفا أنه حضر لقاء لهذه المجموعة من المستشارين وناقشوا خلاله عدة نقط منها طريقة تسيير الرئيسة، لكنه انسحب بعد أن تبين له أن لهؤلاء غايات أخرى غير تلك المعلنة، خصوصا منها مسألة التفويضات، وخلق معارضة بالمجلس الذي يقتصر حاليا على الأغلبية.
هشام فتحي
