احتقان جديد بقطاع النظافة في تطوان بسبب اقتطاعات من الأجور والسلطات تتدخل

حسن الخضراوي
علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات الإقليمية بتطوان، أصبحت شبه مكلفة بشكل مباشر بقطاع النظافة، لتفادي تنفيذ الإضرابات والاحتجاجات، حيث تدخلت بداية السنة الجارية، من أجل صرف أجور العمال في وقتها، والحسم في الصراعات داخل أغلبية حزب العدالة والتنمية الهشة، حيث بادر النائب الأول للرئيس لمراسلة العامل قصد اتخاذ تدابير استباقية، بعدما تم رفض طلب ترؤسه لاجتماع حول مشاكل النظافة، بدعوى جاهزية الرئيس محمد إدعمار لذلك، وظهور نتائج تحاليل مخبرية سلبية من فيروس كورونا.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن شركات النظافة، أصرت على تنفيذ الاقتطاع الثاني من الأجور، رغم أن تنفيذ الإضراب يكفله القانون الخاص بالاحتجاج السلمي، سيما وأن الأمر يتعلق بحسب النقابات التي تمثل العمال، بخرق قانون الشغل من قبل الشركات المعنية ومبدأ العمل مقابل الأجر، وكذا دورية صرف الأجور المنصوص عليها في الباب الثاني للقانون رقم 65/99 من مدونة الشغل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن السلطات المحلية بتطوان، سبق ووعدت عمال النظافة بالتدخل لدى شركات النظافة قصد التراجع عن الاقتطاعات الشهرية بسبب الإضراب، لكن مع الخروج بقرار الاقتطاع للمرة الثانية، يسود جو من الاحتقان داخل العمال، حيث يهدد الجميع بالعودة إلى تنفيذ الإضراب في أي لحظة، والمطالبة بتنفيذ التعهدات السابقة.
وذكر مصدر أن الجماعة الحضرية لتطوان، التزمت الصمت اتجاه الاقتطاعات التي همت أجور عمال النظافة، وسط استمرار الصراعات داخل الأغلبية الهشة، حول ملفات هامشية تتعلق بمن له الحق قي المبادرة والدعوة لعقد اجتماعات لتسوية مشاكل قطاع النظافة، دون الأخذ بعين الاعتبار الكوارث البيئية التي تتهدد المدينة، في حال تم تنفيذ الإضراب عن العمل من قبل عمال النظافة.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الإقليمية، أصبحت تتابع ملف النظافة بالمدينة بشكل دقيق ويومي، بعد فشل المجلس في القطع مع تكرار المشاكل نفسها على رأس كل شهر، والتنصل من الوعود والالتزامات السابقة، خاصة صرف الأجور في وقتها من قبل الشركات المفوض لها، وضرورة تتبع تنفيذ الغرامات الضرورية بسبب خرق بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان، دخلت على خط الاقتطاعات التي همت أجور عمال النظافة، وتهديدهم بشل القطاع الحساس، حيث وعد باشا المدينة ممثلي العمال، بإيجاد حلول ناجعة ومستعجلة للمشكل بتنسيق مع المسؤولين على شركات التدبير المفوض لها تدبير القطاع، وكذا مصالح الجماعة الحضرية.
وحذر العديد من النواب والمستشارين بجماعة تطوان، من عودة عمال النظافة، إلى تنفيذ إضرابات واحتجاجات بسبب الاقتطاع من الأجور الشهرية، سيما في ظل معاناة شريحة واسعة من العمال، مع الديون المتراكمة والمصاريف الضرورية، إلى جانب تداعيات الوباء على مستوى الدخل الأسري، فضلا عن كون الإضراب أتى من أجل المطالبة بصرف الأجور وتنزيل مدونة الشغل.
يذكر أن عمال النظافة بتطوان، يتشبثون بعدم الاقتطاع من أجورهم الشهرية، وحقهم في الإضراب والاحتجاج على تأخر صرف أجورهم الشهرية، حيث تراجعوا عن تنفيذ تهديدهم بشل القطاع خلال نهاية السنة الماضية، بعد تدخل باشا المدينة، وإبلاغهم أن ملف الاقتطاعات يسير إلى الحل، والسلطات الإقليمية تراقب تدبير قطاع النظافة والمشاكل والصراعات بين الجماعة كطرف مفوض والشركات المفوض لها.