النعمان اليعلاوي
تلوح بوادر احتقان اجتماعي بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، حيث تحتج شغيلة غرف الصناعة التقليدية يومي 21 و 22 دجنبر بارتداء الشارة السوداء رفضا لتعاطي الوزارة الوصية مع مطالبها في مراجعة النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، وهيكلة إدارية «محفزة وزيادة عامة في الأجور».
وقال أشرف لمسيح، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة التقليدية، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن احتجاجات الموظفين تأتي من أجل «المطالبة بحل اشكالية رهن أجور الشغيلة بالرسم المهني للغرف الصناعة التقليدية ومشاكل مختلف الفئات، وخصوصا السلاليم الدنيا التي أصبحت تعيش وضعا مهنيا وماديا كارثيا وغيرها من المطالب المشروعة».
في السياق ذاته، أشار لمسيح في اتصال هاتفي مع «الأخبار» إلى أن «الاحتقان الحالي في القطاع سببه رفض السيدة الوزيرة التجاوب مع مطالب النقابة الديمقراطية لموظفي غرف الصناعة بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات الحكومية عكس ما ادعته في أحد تصريحاتها بمجلس المستشارين من أن الوزارة تعقد لقاءات حوار مع نقابات وتأخذ بوجهة نظرها في عدد من القضايا من بينها النظام الأساسي للغرف الصناعية التقليدية»، مشيرا إلى «الواقع يؤكد بالملموس عكس ذلك، ولدى الوزارة ما يكفي من الوقت للقاء والاجتماع بالمؤثرات والمؤثرين، ولكنها لا تملك ساعة زمن للاستماع للشغيلة مؤسسة عمومية تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير شؤونها».
وأوضح المتحدث أن «موظفي القطاع يتعاملون مع شغيلة تتعامل مع أكثر من 2 مليون صانع وصانعة مغربية»، مشيرا إلى «التحول من صرف أجور الموظفين من الميزانية المستقلة للغرفة إلى الميزانية العامة للدولة»، مؤكدا على «مركزية مطلب الزيادة العامة في أجور موظفي غرف الصناعة التقليدية على غرار الزيادات التي شملت شغيلة عدد من القطاعات العمومية في إطار العدالة الأجرية بما يضمن لهم الاستقرار والعيش الكريم»، مضيفا دعوته لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد والمالية إلى الجلوس على طاولة الحوار الاجتماعي القطاعي على «أرضية معالجة ملف مطلبي متمثل في نظام أساسي عادل، ويضمن مساواتهم ومماثلتهم الأجرية».
