النعمان اليعلاوي
تسود حالة من الاحتقان في أوساط موظفي وزارة التجهيز والنقل بسبب تفويض الاختصاصات بين مديرية الطرق التابعة للوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، التي حلت محل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بموجب القانون رقم 14-103 بتاريخ 20 صفر 1440 الموافق لـ10 أكتوبر 2018، والتي اعتبرت الوزارة أن الهدف من إخراجها هو تجميع الاختصاصات المرتبطة بمجال السلامة الطرقية المنوطة بمديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية ومهام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، وهو الأمر الذي خلق نوعا من الضبابية لدى الموظفين، على اعتبار غياب المراسيم التطبيقية المتعلقة بهيكلة الوكالة، والتي تخص موقع موظفي مراكز تسجيل السيارات الجديد داخل الوكالة.
وقال مصدر من وزارة التجهيز والنقل إن تفويض اختصاصات مديرية الطرق للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية «خلق نوعا من الانتظارية حول المصير المجهول لموظفي مديرية الطرق، وأفرغ المديرية من اختصاصاتها، مقابل تقاطر المسؤولية على الوكالة التي لا تتوفر على الموارد البشرية والمادية الكفيلة بأداء مهامها في أحسن الظروف»، حسب المتحدث، الذي أشار، في اتصال هاتفي مع «الأخبار»، إلى أن «موظفي مديرية الطرق باتوا يتحسسون رؤوسهم في انتظار إدراج أسمائهم ضمن لائحة المنتقلين للإلحاق بالوكالة، والتي ينتظر أن تطلق عملية إعادة انتشار واسعة لهم من أجل تغطية الخصاص الكبير الذي تعانيه على مستوى الجهات والأقاليم، خصوصا بعدما أصبحت مصالح تسجيل السيارات تابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية».
وأشار المصدر إلى أن الوكالة التي تم توزيع الاختصاصات عليها «لا تتوفر بعد على ميزانية للاشتغال، وذلك في انتظار انعقاد المجلس الإداري للمصادقة على الميزانية بدرجة أولى وتنزيل الهيكلة والاختصاصات من جهة ثانية، والمصادقة على القانون الأساسي للمستخدمين»، وأوضح المصدر ذاته أن «هاجس اللاتمركز الإداري وتنزيل الاختصاصات للجهات سيكون له وقع كبير على مصير مصالح النقل الطرقي، من جهة أخرى يبقى موقع الموظفين الذين تعرضت الوزارة على انتقالهم للوكالة، وموظفي المراكز ومصالح النقل الطرقي، غامضا في هيكلة المديريات الخاصة بوزارة التجهيز والنقل»، وأضاف المصدر نفسه أن «الرؤية مازالت لم تتضح بعد على اعتبار أن الوزارة الوصية ومديرياتها المركزية لم توجه أي مراسلات بخصوص الاختصاصات ونقلها للمصالح التابعة لها جهويا وإقليميا، في انتظار أن يتم (ترسيم الحدود) بين الوكالة ومديرية الطرق، والذي ينتظر على إثره أن تشهد المصالح الوزارية حركة إعادة انتشار واسعة».
