وثق عصام كمري، نائب رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، اتهاماته إلى الرئيس بالتستر على تزويد مستودعات عشوائية بالكهرباء بوثائق، اطلعت عليها “الأخبار” تتضمن خريطة طبوغرافية للمستودعات السرية ونظيرتها المعنية بالربط بالكهرباء، بالإضافة إلى خريطة للتجزئات المستحدثة، مراسلا رئاسة النيابة العامة والمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية من أجل فتح تحقيق في الموضوع.
ووجه عصام كمري، النائب الأول لرئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، اتهامات إلى سعيد صبري، رئيس المقاطعة، بالتستر على إنشاء تجزئات سرية بالحي الصناعي سيدي البرنوصي ومنح رخص ربط مستودعات عشوائية بعدادات ومولدات كهربائية خارج القانون.
وأفاد كمري في تصريح لجريدة “الأخبار” بأن رئيس المقاطعة يعمل على توطين شركات على أراض عارية ومستودعات غير قانونية يتم ترقيمها خارج إطار القانون مما يتسبب في تغليط المصالح المالية والضريبية والمحاكم التجارية بطرق تدليسية والإدلاء للإدارة بمعطيات كاذبة.
واعتبر كمري، العضو بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الدار البيضاء سطات، بأن مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي لا يتوانى منذ توليه رئاسة المقاطعة في القيام بخروقات وتجاوزات غير قانونية تشجع على التجزيء السري خاصة بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي، وذلك بإحداث وحدات صناعية خارج التصنيف من طرف أشخاص تحت غطاء شركات أو مقاولات، ومنح تراخيص الربط الكهربائي لهذه الوحدات خارج الضوابط القانونية.
وأوضح نفس المتحدث بأنه تمأو رصد عدد من الخروقات، من بينها 4 مستودعات عشوائية تتواجد بشارع الكهرباء بالحي الصناعي سيدي البرنوصي موضوع الرسم العقاري عدد 32/7135، مزودة بأربعة عدادات ومولدات كهربائية موجهة للغير على وجه الكراء لاستعمالها في أغراض صناعية. معتبرا بأن المستودعات الأربعة المذكورة قد شيدت بتصميم طبوغرافي خارج منصة الرخص وتصاميم التهيئة وقانون التعمير، مع تغيير لمعالم وأجزاء خارج إطار القوانين المعمول بها في مجال التعمير ما فوت على خزينة الدولة تحصيل قيمة الرسوم المالية، التي تمثل أحد أهم الموارد الجبائية المستحقة لفائدة للدولة، وفق تصريحات نائب الرئيس.
وأوضح كمري بأن الرئيس يأمر بالترخيص لربط شبكة الكهرباء في غياب رخص المطابقة أو التصريح بانتهاء الأشغال وإغلاق الورش، بالإضافة إلى التأشير على تصاميم طوبوغرافية خارج الضوابط القانونية المعمول بها، وكذا تسليم رخص انفرادية دون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية، حيث أدت تصرفاته اللامسؤولة وغير القانونية في ظرف وجيز إلى إنتشار بنايات عشوائية وأخرى مخالفة أيضا للقانون بالمنطقة الصناعية سيدي البرنوصي لا تحترم تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة ودفتر تحملات التجزئات المعنية بها في اعتماد المنصة الرقمية للشباك الوحيد لرخص التعمير كوسيلة وحيدة لتلقي طلبات رخص البناء والمصادقة على تصاميم البناء وتصاميم التجزئات الصناعية المزمع إحداثها.
من جانبه، أفاد سعيد صبري رئيس مقاطعة سيدي البرنوصي، في تصريح لجريدة “الأخبار” بأن اختصاص المقاطعة ليس مراقبة المستودعات العشوائية، بل تندرج ضمن اختصاصات المصالح التابعة للقياد والسلطة المحلية.
وأفاد صبري في نفس التصريح، بأن المستودعات العشوائية، تم تشييدها في ثمانينيات القرن الماضي، نافيا منح أي ترخيص في تزويد المستودعات بالكهرباء، وأن أي استثناء في المراسلات الكتابية مع هذه المستودعات تبقى في ظل احترام القوانين الجاري بها العمل.
وخلص صبري، بأن النائب الأول، يبحث عن منحه تفويضات جديدة، في مجال المصادقة على الإمضاءات، وأنه يعمد حاليا إلى ابتزازه بشتى الوسائل من أجل الضغط عليه لمنحه صلاحيات جديدة.
