تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن قطاع حراس الأمن الخاص وعاملات الطبخ بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، يعيش بحر الأسبوع الجاري، على وقع الاحتقان والتهديد بتصعيد الاحتجاجات، وذلك بسبب اتهام شركات المناولة بمخالفة بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية، وخرق قانون الشغل والتوجيهات الحكومية في الموضوع.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النقابة المحتجة بتطوان، قامت بمراسلة السلطات المحلية، من أجل التدخل وإلزام الشركات المعنية باحترام مخرجات اجتماعات سابقة، واحترام الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، ومعالجة اختلالات التصريح لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتنفيذ ما يتم تسطيره في عقود العمل.
وأضافت المصادر عينها أن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتطوان، تتابع بدورها عن كثب تطورات الاحتقان في صفوف عاملات الطبخ وحراس الأمن بالمدارس، فضلا عن دعوتها إلى احترام القانون والالتزامات ومخرجات الاجتماعات السابقة، علما أن العلاقة بين المشغل والعمال تحكمها مجموعة من قوانين مدونة الشغل وعقود العمل.
وما زالت مصالح وزارة الداخلية بتطوان وشفشاون ووزان والعرائش..، تتابع عن كثب تنزيل مخرجات الاجتماعات التي أتت بعد عودة الاحتقان في صفوف عمال النظافة والحراسة والطبخ بالمؤسسات التعليمية، فضلا عن التدقيق في اتهامات موجهة لشركات المناولة بالتراجع عن مخرجات الاجتماعات بطرق ملتوية والعودة لمبررات غياب التوازنات المالية.
وسبق الاتفاق، في اجتماعات مركزية لتخفيف الاحتقان بقطاع شركات المناولة بمدن الشمال وغيرها على المستوى الوطني، على قيام النقابات المعنية بجرد كافة الشركات التي ارتكبت خروقات، وتوجيه شكايات في الموضوع إلى الوزارة الوصية لاتخاذ الإجراءات الزجرية المطلوبة، فضلا عن بحث تخصيص ميزانية خاصة بتكوين حراس الأمن الخاص لمساعدتهم في أداء مهامهم وفق المعايير المطلوبة.
