محمد اليوبي
يعرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، حالة احتقان غير مسبوق، وذلك منذ صدور قانون تحويله إلى مؤسسة عمومية تسمى “الصندوق المغربي للتأمين الصحي”، يهدف إلى إلغاء “كنوبس” المكون من اتحاد يجمع تعاضديات تؤمن جميع موظفي الدولة العموميين وشبه العموميين وكذلك موظفي الجماعات المحلية، وتحويل الصندوق إلى مؤسسة عمومية تحظى بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتعمل تحت مراقبة الدولة.
ويطالب مستخدمو الصندوق بإصدار قانون أساسي جديد يضمن لهم حقوقهم ومكتسباتهم، وفي هذا الصدد وجه مدير الصندوق، عبد العزيز عدنان، رسالة إلى الكاتبة العامة لنقابة مستخدمي وأطر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ذكر من خلالها أن الإدارة تأخذ على عاتقها ضمان الانتقال السلس للمستخدمين للمؤسسة الجديدة بما يعزز أوضاعهم ويحفز كفاءاتهم ويضمن حقوقهم، وأشار إلى الاجتماع الذي عقده مع النقابة بخصوص الإجراءات التي من شأنها تحسين أوضاع المستخدمين، وكان موضوع النظام الأساسي الجديد من ضمن أهم النقط التي تم التحاور بشأنها.
وشكلت إدارة الصندوق لجنة في الموضوع تتكون من ممثلي قسم الموارد البشرية والمكتب النقابي، كلفت بإعداد مشروع نظام أساسي جديد يعتمد أسسا سليمة تخدم مصالح كافة الفئات، وذلك انسجاما مع المعمول به لدى الصناديق المماثلة. وحسب الرسالة، فقد نص المرسوم بقانون المحدث للصندوق الجديد، على أن المستخدمين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي يحتفظون بكافة الحقوق والامتيازات التي كان يستفيدون منها في تاريخ نقلهم في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الصندوق حيز التنفيذ، وأكد المدير أن إعداد النظام الأساسي الجديد يكتسي أولوية على غرار باقي المحاور الأساسية والتدابير الآنية من أجل المرور للاطار القانوني والمؤسساتي الجديد للصندوق.
ويتوقف تفعيل الإطار القانوني والمؤسساتي الجديد للصندوق على عدة تدابير، من أهمها صدور المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء المجلس الإداري، وصدور المرسوم حول نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق، وتعيين إدارة الصندوق المغربي للتأمين الصحي، لكون هذه المؤسسة قد أضيفت مؤخرا إلى لائحة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاستراتيجي، يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري، وأكدت الرسالة أن مشروع النظام الأساسي الجديد للمستخدمين بعد الانتهاء من إعداده والتوافق حوله بما يحسن وضعية المستخدمين ويضمن نقلهم بشكل صحيح وبتراتبية سليمة، سيتم تقديمه للمجلس الإداري خلال أولى دوراته من أجل إبداء الرأي والمصادقة عليه قبل تقديمه للوزارات الوصية بغرض الموافقة النهائية عليه.
ومن جهة أخرى، كشفت الرسالة عن وجود خروقات واختلالات في تدبير جمعية الشؤون الاجتماعية، وأشارت إلى أن تدبير هذه الجمعية عرف في الآونة الأخيرة عدة خروقات وتجاوزات، تمت مناقشتها خلال اجتماع المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، الذي خلص إلى التصدي لجميع التجاوزات والمزايدات المتعلقة بهذا الملف، كما قام مدير الصندوق بمراسلة رئيس الجمعية المنتهية ولايته لإبلاغه بالمؤاخذات المتعلقة بطريقة تسيير الجمعية وكذلك الطريقة التي انعقد بها الجمع العام حيث تم إقصاء المنخرطين والإدارية بصفته الجهة المراقبة لتسيير هذه الجمعية، وأكد مدير الصندوق في رسالته أن المكتب المنبثق من الجمع العام الأخير لاغ، وبالتالي لا يمكن أن تترتب عنه أي قرارات أو إجراءات، ولا يمكن للإدارة التعامل معه، وطلب من المكتب عدم التصرف في أموال الجمعية إلى حين انتخاب مكتب جديد وفق الضوابط القانونية، كما توصلت الإدارة بتقارير الافتحاصات التي تكشف خروقات في التدبير على رأسها كيفيات منح القروض وتوفير الأدوية، ولذلك قامت الإدارة بمراسلة المفتشية العامة لوزارة المالية من أجل القيام بافتحاص حسابات وتدبير أموال الجمعية، وذلك لاتخاذ التدابير التأديبية والمساءلة القانونية باللجوء إلى القضاء في حق كل شخص ثبت تورطه في معاملات غير قانونية.
