طنجة: محمد أبطاش
عاد الاحتقان من جديد إلى بيت حزب الاتحاد الاشتراكي بطنجة، وذلك بعد لجوء مجهولين إلى حرب إلكترونية على الشبكات الاجتماعية، عن طريق انتحال صفة بعض القائمين على الهياكل المحلية، حسب ما جاء في بلاغ للكتابة الإقليمية، فضلا عن إعلان بعض منهم التمرد على قرار الكاتب الأول حول حل الهياكل، مؤكدين أنهم مستمرون في عملهم، ودعوا للجوء إلى القضاء ضدهم.
وقالت الكتابة الإقليمية في بلاغ لها: «إنه بخصوص ما أثير حول إصدار قرارات في حق بعض الأطر داخل الحزب، فإن الكاتب الإقليمي يعلن أنه لم يتوصل ولم يبلغ بأي قرار، إضافة إلى رفضه وعدم قبوله لأي قرار كيفما كان نوعه وطبيعته لا يستند على القانون بصفة عامة، ولكل ما يصدر عن جهات فاقدة للصفة الشرعية المؤسسة على القانون».
وأضاف البلاغ: «أما بالنسبة لما تم تداوله من قرار جديد اتخذ في حق الكاتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة أصيلة، وفي حق عضو المكتب الوطني للشبيبة الاتحادية، فعطفا على ما سبق فإن كل القرارات المتخذة من طرف من لا صفة لهم في إطار تجاوز السلطة والشطط في استعمالها وخرق القانون المنظم لعمل الأحزاب والنظامين الأساسي والداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مرفوضة شكلا ومضمونا، قانونيا وسياسيا وتنظيميا».
وفي الوقت الذي بات حزب «الوردة» يعيش على وقع غليان ملحوظ، وفق أكثر من مصدر، فقد خرجت تنظيمات موازية معلنة شبه تمرد على قرار الكاتب الأول إدريس لشكر، الذي سبق أن أعلن حل جميع هذه التنظيمات بطنجة، إذ تؤكد الأخيرة ما وصفته بأنها «مستمرة رغم كل الظروف في ممارسة اختصاصاتها ومهامها كما هي مسطرة ومؤطرة ومحددة في القانون، ولا تمارس هذه المهام والاختصاصات على وسائل التواصل الاجتماعي فقط، بل كذلك عملها التأطيري، حيث تقوم بمراسلات رسمية مع كل الجهات المعنية من إدارة وأحزاب وغيرهما بناء على القانون دائما. وعلى الجهات المتضررة من ممارسة الكاتب الإقليمي والأجهزة التنظيمية والتنظيمات الحزبية الموازية، اللجوء إلى القضاء لإثبات الضرر واستصدار مقررات قضائية، سواء بالنسبة لانتحال الصفة أو غيرها من المخالفات، عوض إطلاق فقاعات هوائية فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، في وسائط شبكات التواصل الاجتماعي»، استنادا إلى مضمون بلاغ صادر عن هذه التنظيمات.
