تعيش المكتبة الوطنية بالرباط على وقع تبادل للاتهامات بين نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك بسبب الانتقادات المتكررة التي توجهها الأولى لمدير المكتبة، مقابل رفض الثانية لما تعتبره إساءة للمؤسسة المذكورة. وهو ما جعل مصادر من الاتحاد المغربي للشغل ترفض اصطفاف الكونفدرالية إلى جانب الإدارة بدل الموظفين.
وفي المقابل، ردت النقابة على العريضة التي وقعها عدد من موظفي المكتبة الوطنية يتبرؤون فيها من بيانات منتقدة للإدارة، معتبرة أن العريضة شهدت «تزويرا من طرف إدارة المكتبة وفصيلها النقابي»، ولوحت باللجوء إلى القضاء بعد استجماع مختلف المعطيات، وقالت إنها توصلت بـ«شكايات من عدد لا بأس به من الزميلات والزملاء ممن غرر بهم من أجل التوقيع على العريضة المشبوهة والمثيرة للجدل، الذين أعربوا أولا عن تبرؤهم من المحتوى الخطير الذي تضمنته هذه العريضة المزورة، وثانيا عن استيائهم وتذمرهم من نشر معطياتهم ذات الطابع الشخصي للعموم دون إذن منهم، وثالثا عن رفضهم القاطع للاستغلال البشع الذي راحوا ضحيته، بعد الضغط الرهيب الذي مورس عليهم».
وعمم مستخدمون بالمكتبة الوطنية عريضة وقع عليها عدد مهم من الموظفين، يتبرؤون فيها مما وصفوها بـ«الخرجات الإعلامية الممنهجة والمتكررة مبيتة الأهداف، التي يقودها فصيل نقابي من داخل المؤسسة». وأضاف الموقعون على العريضة أنفسهم أنهم يستنكرون «التصرفات غير المسؤولة لهذا الفصيل، وما يقوم به بعض أعضائه من ضغط علينا لتبني قسرا توجهاتهم المتطرفة، والتي تضرب في عمق السلم الاجتماعي، خدمة لأجندات دخيلة»، معلنين تنديدهم وشجبهم لهذا السلوك الذي ينم عن غياب المسؤولية وتغليب المصالح الذاتية. فيما أوردت نقابة الاتحاد المغربي للشغل أن هؤلاء الموظفين اكتشفوا «أنهم أقحموا في مؤامرة خبيثة لا تمت لمصلحة المؤسسة في شيء، بل تهدف إلى زرع بذور الفتنة والتفرقة، ومحاولة النيل من سمعة أعضاء النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والضرب في مصداقية بياناتها، في محاولة لثنيها عن توجهها النضالي الصرف».
وقالت النقابة إنه تم «التأكد بالملموس، بعد الاطلاع على العريضة، وقوع تزوير ملحوظ في نص العريضة الأصلية المقدمة للموقعين، حيث تضمن النص المزور عبارات ذات حمولة سياسية خطيرة، تجسدت في اتهامات ثقيلة وجهت لنقابتنا العتيدة، لا ترتكز على أي سند أو حجة، استعملت فيها مصطلحات خطيرة، نعلم جيدا مصدرها ومن يتبناها، تستوجب المتابعة القضائية ويعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، ينفي الموقعون نفيا قاطعا الاطلاع عليها أثناء التوقيع»، مستنكرين «تسريب ونشر العريضة على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بما تتضمنه من معطيات حساسة ذات طابع شخصي للموقعات والموقعين، من قبيل رقم البطاقة الوطنية، رقم التأجير، وتوقيعات مرقمنة مع الاسم والنسب»، وهو ما اعتبرته النقابة «خطأ» من «إدارة المؤسسة، يخالف طولا وعرضا مقتضيات القانون رقم 08. 09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي».
النعمان اليعلاوي
