احتقان اجتماعي واحتجاجات بالتعاون الوطني

القنيطرة: المهدي الجواهري

دخلت شغيلة التعاون الوطني، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، معركة احتجاجية تصعيدية إنذارية، منذ أول أمس الاثنين، عبر التوقف عن العمل بمقرات الإدارة لمدة يومين بسبب ما اعتبرته تراجعات خطيرة تشهدها مؤسسة التعاون الوطني على مستوى الحقوق والحريات، مشيرة إلى سوء التدبير وتراكم الاختلالات والملفات المطلبية والتضييق على العمل النقابي وتردي أوضاع المهنيين، في غياب استراتيجية تهم مستقبل القطاع.

وأكدت مصادر نقابية أن هذا التصعيد الاحتجاجي جاء مباشرة بعد لقاء عقدته النقابة الوطنية للتعاون الوطني المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في اجتماعها الأخير، لمكتبها الوطني الذي خصص لتدارس الوضعية المقلقة للقطاع وما آلت إليه أوضاع العاملين به في ظل التضييق على المناضلين والتنصل لالتزامات الإدارة والوزارة الوصية وعدم التفاعل الإيجابي مع مطالبهم المشروعة.
وعبرت نقابة التعاون الوطني عن استغرابها للخرجات البلاغية والمواقف التي تعبر من خلالها الإدارة عن نظرتها الدونية للمستخدمين وتبخيسها واستصغارها للعمل النقابي والقائمين عليه. كما استغربت للأسلوب الضبابي في تدبير الإدارة لواقع ومستقبل المؤسسة وتغييبها للمقاربة التشاركية مع النقابة رغم ما تقتضيه هذه المرحلة الصعبة التي تمر منها البلاد بفعل انتشار فيروس كوفيد 19.
وسجلت نقابة مستخدمي قطاع التعاون الوطني، في بلاغ حصلت عليه “الأخبار” باستياء إفشال الإدارة للحوار الاجتماعي القطاعي، خصوصا مطلب الأقدمية المكتسبة التي ينص عليها النظام الأساسي في مادتيه 11 و12 متعمدة تجاهله ومراهنتها على عامل الوقت في انتظار إحالة أصحاب هذا الحق على التقاعد وكذا إخراج نظام أساسي عصري وديمقراطي للمستخدمين لحل الملفات العالقة.
كما عبرت نقابة التعاون الوطني عن امتعاضها من الطريقة والمعايير المعتمدة في صرف المكافأة السنوية، حيث تم ضرب عرض الحائط بكل المجهودات التي قامت بها الشغيلة في مواجهة الجائحة، واستهداف المناضلين النقابيين بخصم أكثر من 50%، خصوصا أعضاء المكتب التنفيذي لإخراس أصواتهم وثنيهم عن النضال، وهو ما يستوجب، حسب البلاغ ذاته، مساءلة الإدارة ومحاسبتها، خصوصا قسم الموارد البشرية على خرقه للمادة 9 من النظام الأساسي لمستخدمي التعاون الوطني.
واستنكرت شغيلة التعاون الوطني عدم اهتمام إدارة التعاون الوطني بالوضعية الصحية للمستخدمين من خلال عدم توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية لحمايتهم من خطر العدوى بفيروس كوفيد 19 على غرار باقي الإدارات الأخرى، وعدم إدراجهم ضمن القطاعات المصنفة في الصفوف الأولى لمواجهة جائحة كورونا واستثنائهم من التلقيح على من اشتغلوا بجانبهم في قطاعات أخرى.
كما عبرت نقابة التعاون الوطني عن رفضها تحويل القطاع إلى مجال للاكتساح السياسي والزج به في أتون الحسابات السياسوية لتحقيق المنافع الانتخابية والأيديولوجية عبر الاستقطاب والتوجيه وبما يتماشى والمصلحة الحزبية دون أي اعتبار للدور النبيل الذي يضطلع به القطاع في محاربة الهشاشة الاجتماعية.

وأفادت مصادر نقابية لـ”الأخبار” بأن بداية التوقف عن العمل الإداري عرفت نسبة مشاركة مهمة تجاوب معها مستخدمو قطاع التعاون بمختلف المدن المغربية، وهي النسبة التي وصلت إلى 80 في المائة بكل من الحسيمة ومكناس وسيدي قاسم والدار البيضاء.