احتضار الحي الصناعي في سلا واتهامات للعمدة المعتصم

النعمان اليعلاوي

دقت عدد من  الفعاليات  المدنية في سلا ناقوس الخطر حول احتضار الحي  الصناعي بحي الرحمة بالمدينة، وأشارت الهيئات إلى  أن الحي الصناعي لمدينة سلا ، الذي كان  المتنفس الوحيد وكان يمثل شريان الحياة الوحيد لشباب  المدينة إلى جانب  منطقة «تيكنوبوليس»، بعد فشل مشروع  المنطقة الصناعية بالقرب من المطار العسكري، أصبح «يلفظ أنفاسه الأخيرة»، حسب  الهيئات التي اتهمت مجلس جماعة سلا، الذي يوجد على رأسه العمدة، جامع  المعتصم، عن حزب  العدالة والتنمية، بتجاهل الأوضاع  المزرية التي بات عليها  الحي الصناعي بحي الرحمة، و«الإمعان في تجاهل أزمة الحي الصناعي بحي الرحمة، وما تسبب فيه هذا الوضع من خراب بيوت، وتشريد أطفال، وانضمام ما تبقى من الصابرين الصامدين من العمال والمقاولات إلى فئة تعاني في صمت».
وفي  السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن المجلس  الجماعي لمدينة سلا «يواصل تجاهل وضعية الحي الصناعي وما آل إليه بسبب إغلاق عدد من  المصانع والورشات لأبوابها وتسريح عمالها الذين لم يجدوا ملاذا غير الهجرة إلى القنيطرة أو الدارالبيضاء، فيما من بقي منهم شبح البطالة الذي يهددهم في كل لحظة»، مشيرة إلى أن  «الحي الصناعي الذي كان يعج بقصص نجاح وترق في سلم الحياة، تحول إلى بنايات تقطنها القطط والكلاب الضالة، ويعمرها المتسكعون والمشردون، بسبب تواطؤ المجلس الجماعي مع الشركات الكبرى من أجل إغلاقه»، مضيفة أن «الحي الصناعي بحي الرحمة، الذي عرف أوج ازدهاره في منتصف تسعينيات القرن الماضي، كان يحتضن أزيد من 150 شركة متخصصة في النسيج الموجه للتصدير، إضافة إلى تخصصات أخرى كمعامل النجارة، الحدادة، وأنشطة أخرى متنوعة، وصلت طاقته التشغيلية في تلك الفترة  إلى 52 ألف عامل».
واعتبرت  الهيئات أن «حصيلة  المجلس  الجماعي الذي يدبره  العمدة المعتصم، هي صفر في المجال الاجتماعي»، مؤكدة أن «بعض المستشارين بادروا إلى التهافت على بنايات الحي الصناعي لاستغلالها في أنشطة أخرى متجاهلين عذابات شباب وشابات قتلهم اليأس بسبب البطالة القاتلة، علما أن نسبة كبيرة من خريجي الجامعات كانت تزاحم اليد العاملة البسيطة في نيل لقمة العيش من مصانع  الحي»، وأن «إغلاق تلك  المصانع ساهم بشكل كبير في  انتشار بطالة الشباب وسط  المدينة وبالتالي انتشار الإجرام الذي لدى أبناء العائلات ضحايا إفلاس الحي الصناعي»، مشيرة إلى أن «الرهان  الحقيقي الذي يواجه المنتخبين هو خلق فضاءات للتشغيل، وإنعاش المدينة لتوفير فرص ممكنة للباحثين عن الشغل».