محمد وائل حربول
خرج موظفو الوكالة الحضرية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، في وقفة احتجاجية لمدة ساعتين أمام مقر الوكالة للتعبير عن امتعاضهم من توقيف منحة النتيجة، وذلك بعد رفض الخازن المكلف بالأداء التأشير على الراتب الشهري بالتوازي، إضافة إلى منحة النتيجة السنوية لشهر يناير 2022، مقارنة مع باقي الوكالات الحضرية على المستوى الوطني التي توصل موظفوها بالمنحة المذكورة.
وحسب البيان الاستنكاري لموظفي الوكالة الحضرية بالمدينة الحمراء، الذي توصلت «الأخبار» بنسخة منه، فقد أوضح موظفو الوكالة أنهم تفاجؤوا مرة أخرى بـ«رفض الخازن المكلف بالأداء التأشير على الراتب الشهري بالتوازي مع منحة النتيجة السنوية لشهر يناير 2022، علما أن مدير الوكالة الحضرية لمراكش قام بالتأشير عليهما، منافيا بذلك ما جاء به الملحق التعديلي للنظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الحضرية رقم 01/2018 المؤشر عليه من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية القاضي بصرف هذه المنحة في شهر يناير من كل سنة، مع العلم أن هذا الرفض يعتبر غير مفهوم بحكم أن نفس الخازن المكلف بالأداء سبق له التأشير على نفس المنحة خلال السنوات الماضية».
وأضاف البيان ذاته أن «مستخدمي الوكالة الحضرية لمراكش يطالبون مدير الوكالة باتخاذ موقف إيجابي حيال هذا المشكل، بالإضافة إلى عدم صرف الراتب الخاص بشهر يناير بمعزل عن منحة النتيجة السنوية، وذلك على غرار كل الوكالات الحضرية بالمملكة وتماشيا مع مقتضيات الملحق التعديلي السالفة الذكر». وشدد البيان على «أن مستخدمي الوكالة الحضرية لمراكش يحتفظون بحقهم في سلك كافة الأشكال النضالية إلى حين تسوية هذا الملف».
واستنادا إلى مصدر مطلع من داخل الوكالة الحضرية لمراكش، فإن الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها بالمدينة جاءت بسبب تفاجئ كل موظفي الوكالة بقرار الخازن المكلف بالأداء الذي قرر رفض التأشير على منحة النتيجة التي يتوصل بها الموظفون خلال مرة واحدة في السنة، حيث أكد المصدر ذاته أن كل موظفي الوكالات الحضرية على المستوى الوطني توصلوا بالمنحة المذكورة ما عدا وكالة مراكش، وهو ما يعد تمييزا ضدهم ولن يقبلوا به، خاصة بعد عدم توصلهم بأي تعليل للقرار الذي تم اتخاذه.
وأوضح المصدر ذاته لـ«الأخبار» أنه يطالب كل المسؤولين إضافة إلى الوزارة الوصية بالتدخل العاجل في هذا الصدد قبل أن تتطور الأمور إلى وقفات احتجاجية أخرى ما سيعطل مصالح كبيرة للمواطنين. وأضاف المصدر عينه أن هذا الرفض لم يكن هو الأول من نوعه بل سبقته قرارات أخرى مماثلة، وهو ما جعل مسؤولي النقابات بالوكالة يقومون بمحاولات أخرى مع الخازن المكلف من أجل الوقوف على الأسباب الكامنة وراء قراراته، إلا أنهم تفاجؤوا مرة أخرى بقرار الرفض، وهو ما حتم على كل الموظفين إجراء وقفة احتجاجية إنذارية لإيصال صوتهم لكل المسؤولين.
وأكد المصدر نفسه أن حرمان موظفي الوكالة الحضرية لمدينة مراكش لوحدها دون غيرها، يعتبر «إقصاء وتهميشا في حقهم»، مضيفا أن المسؤولية يتحملها كذلك مدير الوكالة الحضرية والمكلفون بالمالية، حيث طالب بضرورة حل هذا الملف الشائك لاستمرار كل الموظفين في تأدية عملهم على أكمل وجه، وتجاوز مثل هذه الوقفات التي تضيع وقتا ثمينا على الوكالة وعلى الصالح العام.
من جهتها حاولت “الأخبار” الاتصال بالخازن المكلف بالأداء مرارا، وتركت رسالة للمسؤولة عن التواصل، لإخباره باتصالات الجريدة به حول قضية المنحة من أجل أخذ “الرأي والرأي الآخر” لكن ظلت كل الاتصالات دون مجيب.
