عَبَر مرضى السرطان، نهاية الأسبوع الماضي، عن استيائهم من تأخر توصل جمعية “طموح” لمساعدة مرضى السرطان، بمقر يصون كرامة المرضى في التوصل بالأدوية ومتابعة تطورات المرض في أجسادهم، بعد وعود قدمها المكتب الجماعي الحالي للدار البيضاء لصالحهم، بشأن تسريع هذا الملف، إلا أن هذه الوعود وفق المرضى وأعضاء الجمعية ما تزال حبرا على ورق وتؤدي إلى انتشار المرض سريعا في أجسادهم.
حمزة سعود
خاض مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات، وقفة احتجاجية، نهاية الأسبوع الماضي، من أجل توفير مقر لإحدى الجمعيات التي يقصدها المئات من المرضى من أجل التوصل بالأدوية اللازمة، طيلة أيام الأسبوع، في التصدي لزحف المرض في أجساد المصابين.
ويستنكر المحتجون، وهم مرضى السرطان، إلى جانب مكتب الجمعية، التماطل وترجمة الوعود التي قدمتها إليهم السلطات الجماعية وعمدة الدار البيضاء، بشأن توفير مقر للمرضى، خلال شتنبر الجاري، بناء على دورة استثنائية، يتم تخصيصها للمصادقة على اتفاقية جديدة وإدراج نقطة ضمن جدول أعمال الدورة لإنجاز مقر لفائدة المرضى.
وتأجلت دورة شتنبر على مستوى جماعة الدار البيضاء، إلى غاية أكتوبر المقبل، من أجل تدارس عدد من النقاط، خلال الدخول الجماعي والنيابي برسم السنة التشريعية المقبلة، ما أجل معها مصالح هذه الفئة التي تبقى في حاجة ماسة إلى الأدوية ومهددة بمضاعفات صحية تؤدي إلى الوفاة في حالة التوقف عن تلقي العلاجات.
ويتوصل مرضى السرطان بجهة الدار البيضاء سطات، بالأدوية في شوارع المدينة، في غياب مقر يؤوي جميع المتدخلين في العملية، بعدما اعتاد المصابون تلقي الدعم النفسي والصحي والاجتماعي في الشارع.
ويطالب المرضى والأطباء بتفعيل اتفاقية شراكة بين مجلس المدينة والمندوبية الجهوية للصحة ومركز محمد السادس لعلاج مرضى السرطان، إلى جانب شركاء آخرين ضمنهم مجلس الجهة والعمالة، بمبلغ مالي يناهز 400 مليون سنتيم، إلا أن المصابين لا يجدون الأدوية اللازمة من أجل العلاج، بناء على توقف يصل إلى حدود كتابة هذه الأسطر إلى 6 أشهر.
ووفقا لجمعية “طموح” لمساعدة مرضى السرطان، فإن مبلغ الاتفاقية المنجزة منذ وقت سابق، تمكن المرضى من التوصل بالأدوية والعلاجات في حال تفعيلها، إلا أن الوضع الحالي وفق الجمعية، يحتاج إلى تدخل وزاري في أقرب الآجال سواء من طرف وزارة الصحة أو المصالح الولائية بالجهة.
ويطالب مرضى السرطان بتمكينهم من التغطية الصحية (AMO) من أجل مواجهة تكاليف العلاجات المستمرة، التي تصل فيها أثمنة بعض الحقن إلى أزيد من 3500 درهم إلى جانب ارتفاع قياسي في أثمنة بعض الأدوية.
ويطالب المرضى بتفادي مزيد من التماطل في تعامل السلطات الجماعية مع ملفهم في تمكينهم من مقر ودعم قدرتهم في التوصل بالأدوية والعلاجات الضرورية، معتبرين بأن مزيدا من التأخير سيتسبب في وفاة المزيد من المرضى خلال الأسابيع المقبلة.
