مصطفى عفيف
عادت موجة الاحتقان، من جديد، إلى صفوف جمعيات المجتمع المدني بجماعة اولاد سعيد الواد بإقليم بني ملال، بسبب ما وصفته بإقصاء متعمد طالها لحرمانها من الاستفادة من منح الدعم المخصصة للجمعيات من طرف المجلس الجماعي. وهي النقطة التي جعلت جمعيات المجتمع المدني لمالكي سيارات الإسعاف تستنكر حرمانها من هذا الدعم وتقرر الدخول في اعتصام مفتوح منذ 5 أكتوبر من السنة الماضية، وهو الاعتصام الذي استمر قرابة 7 أشهر إلى غاية أول أمس الاثنين حيث قررت الجمعيات رفع الاعتصام.
وعبرت الجمعيات عن استنكارها لإغلاق باب الحوار من قبل الجهات المسؤولة محليا طيلة 7 أشهر قضوها بمكان الاعتصام، وكذا على الطريقة التي يتم بها توزيع المنح بين الجمعيات، والاقتصار على جمعيات بعينها. كما عبرت فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية دون غيرها من الجمعيات، سواء على مستوى منحة المجلس الإقليمي أو الجهوي.
وأوضحت الجمعيات أن ملف الدعم أو المنح العملية لم يراع فيه مبدأ الانتقاء بدقة، واعتبرت الجمعيات قرار عدم استفادتها بالقرار التعسفي في حق جمعيات تنتمي لهذه الجماعة وتقدم خدمات اجتماعية لساكنتها، دون أخرى تخدم أجندة سياسية لحزب معين، مشيرة إلى أن ذلك إجراء مقصود، وحملت المجلس مسؤولية توزيع منح الدعم على جمعيات بعينها ودعمها بسخاء مبالغ فيه، في وقت يتحفظ على دعم جمعيات أخرى مشهود لها بالعمل الجمعوي الميداني وقدمت مشاريع متكاملة.
واستغرب متتبعون هذا الإقصاء في ظل استفادة جمعيات أخرى من حصة الأسد، وطرح المعنيون علامة استفهام عن مدى احترام المذكرة الوزارية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تحت عدد 17687 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2020، والموجهة إلى عمال وولاة المملكة، يدعوهم فيها إلى التدخل في ميزانيات الجماعات الترابية، ونقل اختصاص الدعم الموجه إلى الجمعيات الثقافية والرياضية والفنية إلى العمال والولاة، وذلك من أجل قطع الطريق على المجالس لاستغلال هذا الدعم في الانتخابات المقبلة.
وطالبت الفعاليات الجمعوية المحتجة على قرار حرمانها من المنحة، رئيس المجلس الجماعي لاولاد سعيد الواد، بالأخذ بعين الاعتبار جمعيات تقدم خدمات اجتماعية لساكنة من خلال توفير سيارتي إسعاف في الوقت الذي تتوفر فيه الجماعة على سيارة إسعاف وحيدة لأزيد من 16 ألف نسمة.
من جانبها، أكدت مصالح جماعة اولاد سعيد الواد أن عملية توزيع المنح تمر عبر قنوات مضبوطة، يتم فيها الاعتماد على تقرير اللجنة الذي يتم عرضه على المجلس للتصويت عليه ومناقشته، وأن أي جمعية لها الحق في تقديم الطعون للنظر فيها.
