طنجة: محمد أبطاش
احتج عدد من العمال والعاملات بشركة للنسيج في ملكية أحد البرلمانيين، يشغل في الآن نفسه نائبا لعمدة طنجة، أمام الفيلا السكنية التي يقطنها بالمدينة، وذلك نظرا لما أسموه هشاشة الأجور وعدم التصريح بهم والإخلال بشروط عقد الشغل والقوانين الجاري بها العمل. وأكد العمال أنه، بسبب رفض البرلماني الذي يشغل منصب مدير هذه الشركة، فتح باب الحوار معهم، نتيجة ضعف الأجور التي لا تتعدى 2000 درهم حسب زعمهم، لم يكن من حل أمامهم سوى اللجوء إلى الاحتجاج أمام الفيلا التي يقطنها.
وقال المحتجون، في وثيقة قاموا بتوزيعها خلال الاحتجاج المنظم نهاية الأسبوع الماضي، إن هذه الخطوة تأتي بعد رفض مدير الشركة فتح باب الحوار لمناقشة المشاكل والتعسفات التي يتعرض لها العمال والعاملات، والغياب عن لقاءات لجان البحث والمصالحة، بدءًا بالتفتيشية الجهوية للشغل والإقليمية وحتى الوطنية، مؤكدين ما وصفوه بتمادي إدارة الشركة في خرق القوانين الجاري بها العمل، وتدني الأجور وخلق واقع اجتماعي غير مستقر بسبب التوقف العشوائي عن العمل طيلة شهور السنة. وأشار المحتجون إلى ما قالوا عنها هشاشة الأجور التي يحصل عليها العمال والعاملات نهاية الشهر، حيث لا تتجاوز 1800 إلى 2000 درهم وما لذلك من انعكاسات سلبية على وضعهم الاجتماعي ووضع ذويهم، سيما في مناسبات مثل عيد الأضحى على حد قولهم.
وسجل العمال ما وصفوه بعدم احترام الإجراءات والآجال القانونية وصرف التعويضات المرتبطة بذلك، فضلا عن ضعف التصريح بشكل مهول لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وممارسة ضغوطات وافتعال مشاكل للعمال والعاملات لدفعهم إلى التوقف عن العمل، مضيفين أنهم سجلوا، أخيرا، قرارات قاسية طالت مجموعة من العمال.
هذا وأحرجت الوقفة الاحتجاجية النائب البرلماني المذكور، سيما أنه يمثل نائبا لعمدة طنجة، في وقت لم تخرج إدارة الشركة بأي بلاغ بخصوص الوقفات التي قام بها عمال الشركة خلال الأشهر الماضية، علما أنه سبق لهم أن نظموا وقفة موازية أمام ولاية الجهة.
وربطت «الأخبار» الاتصال بالنائب البرلماني لأخذ وجهة نظره بشأن هذه الاحتجاجات وحقيقة ما ورد على لسان المحتجين، لكن دون جدوى.
