خنيفرة: مصطفى عفيف
نظمت عدد من عاملات شركة النظافة المكلفات بالعمل بالمؤسسات التعليمية بالمديرية الإقليمية بخنيفرة، والمنضويات تحت لواء الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أول أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية، وذلك للمطالبة بمستحقاتهن الشهرية عن الأشهر الأخيرة العالقة لدى الشركة المشغلة في إطار تعاقد مع المديرية.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، بحسب عاملات النظافة، لإيصال صوتهن وإجبار الشركة المشغلة على احترام قانون الشغل، بحيث عبرن عن استنكارهن لعدم تدخل مديرية التشغيل بالمدينة لإنصافهن ووضع حد للتجاوزات المرتكبة من لدن المشغل، جراء حرمانهن من كافة حقوقهن العادلة، كالتعويض عن العطل الصيفية وعن الأمراض المرتبطة بالشغل والحوادث التي يتعرضن لها أثناء عملهن، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور وتسويتها في وقتها، بالإضافة إلى عدم التصريح بالعاملات لدى مصالح صندوق الضمان الاجتماعي، وفق تعبيرهن.
هذا وهددت المحتجات باللجوء إلى التصعيد، في حال إذا لم يتم تسوية وضعيتهن وأداء أجورهن العالقة، وهي الخطوة التي عبرن من خلالها عن وقف العمل بالمؤسسات التعليمية مستقبلا. في وقت عبر المكتب النقابي عن قلقه الشديد، إزاء الأوضاع الكارثية لعمال النظافة والحراسة والطبخ بجل المؤسسات التعليمية بالإقليم، والناتجة عن حرمان المستخدمين من مستحقاتهم الشهرية الأخيرة، حيث تفاجؤوا بإقدام الشركة على الاكتفاء بتحويل نصف الأجرة الشهرية، أي 450 درهما، وهو ما ترتبت عنه عدة مخلفات اقتصادية كان لها أثر سيئ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، دون اكتراث المديرية الإقليمية للقطاع التي تتحمل مسؤولية مراقبة الوضعية القانونية للمستخدمين، في إطار التعاقد مع الشركة الخاصة.
كما ندد المكتب المحلي بالوضعية التي أصبحت عليها عاملات النظافة، بمؤسسات تابعة لوزارة التربية الوطنية بتراب إقليم خنيفرة، وهو ما بات ينذر بوقوع كارثة إنسانية ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة، في حال عدم تدخل الجهات المعنية لحل الملف. وطالب المكتب ذاته الجهات المسؤولة، من وزير التربية الوطنية ووزير التشغيل والسلطة المحلية، بالتدخل الفوري لصرف أجور العاملات، لما يشكله هذا الملف من بعد إنساني، وإيفاد لجنة لتقصي الحقائق، قصد معاقبة المسؤول عن هذه المعاناة الذي يدفع في اتجاه تأزيم الوضع.
