برشيد: مصطفى عفيف
عادت موجة الاحتقان، من جديد، إلى صفوف بعض الأندية والفرق الرياضية وجمعيات المجتمع المدني ببرشيد، بسبب ما أسمته الإقصاء الممنهج المتعمد من طرف بعض المنتخبين داخل اللجنة المكلفة بتوزيع المنح، والطريقة التي اعتمدتها اللجنة في توزيع منح الدعم المخصصة للجمعيات والفرق الرياضية من طرف المجلس الجماعي للمدينة، والتي اعتبرت أنها غير عادلة.
وعبرت بعض الفرق والأندية الرياضية وفعاليات من المجتمع المدني ببرشيد عن تشبثها بحقها في المطالبة بمعرفة أسباب هذا الإقصاء من المنحة أو التقليص منها، عكس ما حظيت به جمعيات وفرق رياضية باستثناء حصة الأسد التي تم منحها لنادي يوسفية برشيد، بحسب اتفاقية شراكة موقعة سابقا تقضي بدعم الفريق بمنحة سنوية، في وقت تم تخصيص الباقي، بحسب الحصص المخصصة لكل فئة، لباقي الأندية والجمعيات الرياضية، وهي النقطة التي عجلت بخروج ثلاثة أندية رياضية عن صمتها من خلال مراسلة رئيس المجلس الجماعي لبرشيد تطالبه فيها بالتدخل لإعادة النظر في توزيع منح الفرق الرياضية لكرة القدم بالمدينة، بعد قرار اللجنة تجاه الفرق الرياضية المنضوية تحت لواء العصبة الجهوية الشاوية دكالة لكرة القدم، النشيطة بجميع فئاتها طيلة الموسم الرياضي المسطر من قبل العصبة الجهوية. في حين تم دعم جمعيات أخرى غير نشيطة على الواجهة الرسمية ولا تنضوي تحت أي لواء.
وأكدت الفرق الرياضية أنها تعتمد، في تدبير شؤونها، طيلة المواسم الرياضية، فقط على منحة دعم المجلس وليست لها مداخيل أخرى أو دعم من أية جهة أخرى، في وقت يبلغ معدل مصاريف الموسم الرياضي لكل فريق حوالي مائة ألف درهم (100000,00)، على الأقل، لكل فريق يمارس ضمن بطولة العصبة الجهوية بأقسام شرفية والقسم الممتاز المؤدي إلى القسم الوطني هواة، مع منافسين يستفيدون من دعم مالي جد مهم عکس فرقها التي تعاني بفعل غياب الدعم المالي.
واستنكرت الجمعيات الرياضية والمدنية المعنية قرار اللجنة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية، المتخذ خلال جلسة اجتماعها الأخير، والتي تم خلالها توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات والفرق الرياضية، محملة اللجنة مسؤولية استفادة جمعيات وفرق رياضية بعينها ودعمها بسخاء مبالغ فيه، وفي الوقت نفسه تخفيض دعم جمعيات أخرى مشهود لها بالعمل الجمعوي الميداني وقدمت مشاريع متكاملة.
واستغرب المتتبعون لهذه العملية إقدام اللجنة على تقليص المنحة المقدمة لبعض الجمعيات في وقت تحظى فرق أخرى بسخاء ورفع من قيمة المنحة.
من جانبها، أكدت مصالح جماعة برشيد أن عملية توزيع المنح وتحديدها من طرف اللجنة تتم عبر قنوات مضبوطة يجري فيها الاعتماد على تقرير لجنة يتم عرضه على المجلس للتصويت والمناقشة، موضحة أن باب الطعون مفتوح أمام الجمعيات المتضررة بعد المصادقة على قرار المنح، مؤكدا أن المجلس لازال لم يصادق، لحد الساعة، على أية منحة.
