خرج عدد من ذوي الحقوق ونواب الجماعات السلالية بجماعة أزغار الموجودة ضمن النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، أول أمس الاثنين، من أجل الاحتجاج ضد عملية السطو التي تمت على أراضيهم من طرف مجموعة من الأشخاص، الذين قاموا بمباشرة عملية حرث أزيد من 18 هكتارا من الأرض السلالية التابعة لسلاليي ازهانة والطيسان، البالغة مساحتها الإجمالية قرابة 220 هكتارا، دون علم نواب الجماعات السلالية المذكورة، حيث عبَّر ذوو الحقوق عن استغرابهم من إقدام «مجهولين» على مباشرة عملية حرث أملاك الجماعات السلالية دون علمهم، ودون علم النواب السلاليين الشرعيين، ملوحين بالتصعيد في مقبل الأيام، ومحملين المسؤولية الكاملة للسلطات الإقليمية، وهو الأمر الذي أجبر ممثل السلطة المحلية بجماعة أزغار إلى الحضور على وجه السرعة، من أجل احتواء غضب سلاليي منطقة الغرب، والذي تعهد بفتح بحث في الموضوع.
وكشف مصدر «الأخبار» من داخل عمالة إقليم سيدي سليمان، أن العديد من صفقات كراء أراضي جماعات سلالية على مستوى إقليم سيدي سليمان، جرى في وقت سابق تمريرها لفائدة عدد من «المحظوظين» وبعض الشركات حديثة النشأة والتي تعود ملكية بعضها لأشخاص يتحدرون من مدينة فاس، ولفائدة منتخبين جماعيين من ضمنهم مسؤول جماعي معروف بإقليم سيدي سليمان رفقة عضو بالغرفة الفلاحية لجهة الرباط، وهي طلبات العروض التي همت على سبيل المثال لا الحصر، الملك المسمى «بلاد عبيش الشقف 1»، ذي الرسم العقاري عدد 10825/70، عبر كراء طويل الأمد لقطعة تبلغ مساحتها الإجمالية قرابة 290 هكتارا، والملك المسمى «بلاد زيتون» ذي الرسم العقاري8962/70.
وكان تقرير صادر عن وزارة الداخلية، قد كشف عن استمرار عمليات نهب والسطو على أملاك جماعات سلالية من طرف أشخاص نافذين، بينهم برلمانيون وسياسيون، حيث بلغت مساحة الأراضي التي تم الترامي عليها من طرف الأغيار ما يناهز 133 ألف هكتار، حيث وجهت وزارة الداخلية إنذارات لناهبي هذه الأراضي من أجل إفراغها، مثلما أوضح التقرير أن مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، قامت بإحصاء العقارات المستغلة بشكل غير قانوني سواء من طرف الجهات الإدارية أو من طرف الأشخاص المستغلين من غير ذوي الحقوق، والتي تمت بتنسيق مع نواب الجماعات السلالية والسلطات المحلية والإقليمية، في أفق تسوية وضعيتها القانونية والمالية، حيث تم تحديد مساحة 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية للمشمولة بهذه العملية، و37 ألف هكتار موضوع الدراسة والمعالجة من طرف مصالح الوصاية بتنسيق مع مختلف الأقاليم والعمالات، كما تم إبرام 336 عقد كراء على مساحة 1391 هكتارا إلى حدود شتنبر 2022.
يأتي ذلك في وقت كانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء قد دخلت على خط فضيحة السطو على أراض سلالية بمنطقة الغرب، وأنجزت تحقيقاتها في الموضوع، الذي بلغت نتائجه للجهات المعنية، من بينها المصالح المركزية بوزارة الداخلية، في حين طالب حقوقيون بضرورة فتح تحقيق موسع بشأن مصير مئات الهكتارات من الأراضي السلالية التابعة للجماعة السلالية الخناشفة، خاصة ما يتعلق بالرسوم العقارية رقم R/30354، R/30250، R/3072، R/31077، R/36790، R/39406، R/44793، R/29908، و التحقيق في مدى قانونية عقود الكراء و الشراكات التي أبرمها النائب السلالي ، خاصة تلك المتعلقة بعقار تبلغ مساحته 178 هكتارا الموجود بمنطقة التويرسة عين عسو، وعقد كراء 15 هكتارا بلالة غنو بالتويرسة، وإعطاء النائب السلالي المذكور لموافقته بشأن استغلال أرض D42 بدوار الكريعة والجويمع، من أجل استخراج الرمال والأحجار.
