قرر سكان، بمعية هيئات بالعرائش، تنظيم وقفة احتجاجية، بحر الأسبوع الجاري
بالمدينة، على إثر القرار الذي يصب في مصلحة فندق بات مستحوذا على شاطئ
سيدي عبد الرحيم، التابع لجماعة الساحل. وأكد السكان أنه تفاعلا مع موضوع
منع ولوج المصطافين إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم، التابع لجماعة الساحل
والقريب من مدينة العرائش، فإنه تقرر تنظيم الوقفة، احتجاجا على ما أسموها
بخطوة المنع التي أصدرتها السلطات الإقليمية، واعتبروها سوء تدبير
ولامبالاة يعكس غياب أي تصور تنموي لمؤهلات المدينة، خاصة وأن الموسم
الصيفي يشكل مناسبة كبيرة لإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء على
مستوى توفير فرص الشغل أو تحسين مداخيل قطاع التجارة والفندقة والمطاعم،
وتثمين كل المنتوجات المحلية، غير أن القرار المذكور آنفا بات يثير القلاقل
بخصوص توقيت اختياره والظروف التي تقف وراءه.
ويأتي هذا في ظل حالة احتقان بالعرائش، على إثر صدور قرار من سلطات
المدينة، بخصوص منع المصطافين والسكان بشكل عام من ولوج الشاطئ المشار
إليه، ما دفع محاميا بهيئة طنجة أخيرا إلى مراسلة رئيس المحكمة الابتدائية
بالعرائش، للمطالبة بالتحقيق في هذا الأمر، والسماح لمفوض قضائي بمعاينة
الوضع، نظرا إلى كون نزلاء فندق محلي مصنف يوجد بمحيط هذا الشاطئ، يلجونه
بدون أي منع في ما يشبه عملية استحواذ، خاصة في ظل وجود سد قضائي للدرك
الملكي بطريقه يمنع السكان والمصطافين من ولوجه.
وكان المحامي المذكور قد أكد، في المراسلة، أنه تفاجأ وعموم المواطنين
بقيام السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي بمنعهم من الولوج إلى شاطئ سيدي
عبد الرحيم، التابع لجماعة الساحل بالعرائش. وحيث إنه علاوة على كون هذا
الأمر مخالف لمقتضيات المادة 29 من القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل،
التي تنص على أن الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده يعتبر حقا
للعموم، فإن تنفيذ هذا المنع يتم بانتقائية ولا ينطبق على الجميع، إذ يسمح
لنزلاء أحد الفنادق الموجودة بالمكان بالولوج إلى هذا الشاطئ والسباحة
والاستجمام فيه بكل حرية.
وحيث إنه لئن كان من حقه التقدم مباشرة إلى أحد المفوضين القضائيين قصد
القيام بالمعاينة، إلا أن السد الأمني الذي تقيمه عناصر الدرك الملكي
والسلطة المحلية من شأنه أن يعرقل وصول المفوض القضائي إلى الشاطئ. وأضاف
المحامي: “وحيث إن الفصل 15 من الظهير المنظم لمهنة المفوضين القضائيين
بمثابة قانون رقم 81.03 الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006، يخول للقضاء حق
انتداب مفوض قضائي للقيام بمعاينات. لأجله، ألتمس من رئيس المحكمة انتداب
أحد المفوضين القضائيين قصد الانتقال إلى شاطئ سيدي عبد الرحيم، ومعاينة ما
إن كان يسمح لعموم المواطنين بولوج هذا الشاطئ والاستجمام والسباحة فيه، أم
