الأخبار
خاض سكان الحي العسكري بمراكش، المعروف داخل المدينة بحي «بين القشالي»، أول أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية، حيث يوجد مكتب العمدة المنصوري، إذ يواجهون خطر التشرد، وفقا لما صرحوا به، حيث اعتبروا أن ملفهم عمر كثيرا قبل أن يتفاجؤوا، مع بداية الأسبوع الجاري، بقدوم أحد المنعشين العقاريين بالمدينة، من أجل إفراغ حي «أليكرو»، لأنه اقتنى الأرض منذ سنة 2018.
وطالب المتضررون عمدة مراكش بالتدخل لوضع حل نهائي لهذا الملف الذي عمر بمحاكم المدينة، مؤكدين أنهم الأولى بالسكن في المنطقة المعروفة بالحي العسكري، على اعتبار أنهم أبناء قدماء محاربي المملكة في المناطق الجنوبية. مشيرين إلى أنهم سينظمون وقفات احتجاجية تصعيدية أخرى، بعد أن أسال الموقع الاستراتيجي لحيهم لعاب كبار المنعشين العقاريين، خاصة أن الحي مجاور لمنطقة جليز الراقية.
ورفع المحتجون، أول أمس، من جديد مطالب متعلقة بالاستمرار في عملية التمليك، بناء على القرار الصادر في 10 ماي سنة 2000، وعن المحضر الصادر بتاريخ 19 شتنبر 2002، المنجز من طرف لجنة مكلفة من طرف إدارة الدفاع الوطني المتعلق ببعض الجوانب التقنية والطوبوغرافية، واستنادا على محضر 26 فبراير 2011 المشترك بين الحامية العسكرية بمراكش، وولاية مراكش- آسفي، قبل أن يطالبون أيضا بـ«تفعيل مرسوم الوزير الأول الأسبق عبد الرحمان اليوسفي».
وحسب المعلومات التي حصلت عليها الجريدة، أمس، من عين المكان، فبعد الاحتجاجات المستمرة منذ شهرين، رفع المنعش العقاري دعوى قضائية في حق عدد من السيدات، ضمنهن زوجة عسكري سابق لا يزال على قيد الحياة، حيث تم استدعاء الأخيرة إلى المحكمة، قبل أن تقرر هيئة الحكم في حقها بالإفراغ، فيما أكدت مصادر «الأخبار» أن عدد المنازل التي يقول المنعش العقاري بوثائق إنه اقتناها وصل إلى أزيد من 200 منزل، حيث تتجاوز مساحة كل واحد منها 100 متر مربع، فيما أصر السكان أمام مقر بلدية المدينة على موقفهم الثابت بعدم الخروج من الحي المذكور، مهما كلفهم الأمر.
وفي هذا الإطار، ساندت فعاليات حقوقية ومدنية بمراكش أسر قدماء المحاربين، حيث طالبت من جديد بضرورة «تسوية الملف ورفع الضرر والتهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطول آلاف الأسر، منذ ما يزيد على عقدين من الزمن»، حيث حملت المسؤولية كاملة إلى المجالس المنتخبة بمراكش، قبل أن تطالب من جهتها عمدة المدينة بـ«وضع حل لهذا الملف الذي عمر طويلا، والذي سبق وأن تم توقيع مجموعة من المحاضر والاتفاقيات بشأنه، والتي لم تسفر عن أي نتائج إلى حدود الساعة».
وذكرت الفعاليات نفسها مرة أخرى أنه «تمت مراسلة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وقسم المباني العسكرية، ورئيس الحكومة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، حيث تم اطلاعهم على أن السكان قاموا تحت نفقتهم الخاصة التي تجاوزت 15 ألف درهم لكل مسكن، بربط منازلهم بشبكة الماء الصالح للشرب والكهرباء، منذ ثمانينيات القرن الماضي».
وأكدت الساكنة مرفوقة بالفعاليات الحقوقية والمدنية بمراكش أن «الدولة قامت بتمليك المنازل محل النزاع لأسر الحي عبر أربع دفعات، حيث استفاد أعضاء من ضباط وضباط سامين في الجيش من التمليك على دفوعات: الدفعة الأولى من المستفيدين من التمليك تمت بمقابل أداء 20 درهما للمتر المربع، والدفعة الثانية بأداء 30 درهما للمتر المربع، والثالثة مقابل 40 درهما، والرابعة قامت بتسوية وضعية التمليك مقابل 51 درهما للمتر المربع».
وذكر السكان في خضم احتجاجهم، أمام مكتب عمدة المدينة، أن «عملية التمليك توقفت عند الدفعة الخامسة التي تضم 343 شخصا، كلهم جنود أو أرامل جنود، حيث تم إخبارهم من طرف المصالح المختصة المرتبطة بإدارة الدفاع الوطني، سيما وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، والحامية العسكرية بمراكش، بالأداء والقيام بالمساطر الإدارية والإجراءات القانونية اللازمة، إلا أن العملية توقفت دون تحديد الدواعي والأسباب»، حيث اعتبروا «أن وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية سبق لها أن خولت لمكتب للهندسة الطوبوغرافية إجراء تصميم طوبوغرافي، وتحديد مساحة كل مسكن وفق لوائح القاطنين بالحي، وعلى أساسه تم تمليك البعض».
