اتهموا مستشارا بمحاولة سرقة باب كلفهم 4 ملايين
مرتيل: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفوضى العارمة التي وقعت بإقامة سكنية بمرتيل، يوم الأربعاء الماضي، بسبب اتهامات لمستشار جماعي بمحاولة سرقة باب كلف 4 ملايين، قادت إلى قرار المحتجين تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتطوان، فضلا عن فتح السلطات الإقليمية بالمضيق لتحقيق عاجل في خروقات تعميرية بالمشروع المذكور، والتدقيق في معلومات كشفها المحتجون حول منح رخصة السكن لـ (بلوك) دون الحصول على رخصة التجزئة لحد الآن، فضلا عن حيثيات احترام القوانين في ربط التجزئة ومرافق خاصة بالإنارة العمومية، وكذا مراجعة محاضر المخالفات التي تم إنجازها من قبل السلطات المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات المحلية بمرتيل قامت بفتح تحقيق في اتهامات موجهة لمستشار جماعي بمحاولة سرقة باب الإقامة السكنية المذكورة، بمبرر أنه في ملكيته الخاصة، في حين قام سكان الإقامة بالاحتجاج والتذكير بأن أداء ثمن الباب تم بشكل تضامني لوالد المستشار (المنعش العقاري)، وذلك عند عملية شراء العقارات منه، حيث سبق تقديم شكاية للنيابة العامة المختصة حول اختفاء معدات وتجهيزات أخرى.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سكان الإقامة التي تقطنها أكثر من 100 أسرة، يتساءلون حول مآل شكايات تم تقديمها للسلطات الإقليمية بالمضيق، والنيابة العامة المختصة بتطوان، قصد التدخل والبحث في الخروقات التعميرية، ومنع نزع معدات وتجهيزات من الإقامة بشكل عشوائي ودون اعتبار للقوانين والجهة الممثلة للملاك.
وذكر مصدر مطلع أن السلطات المختصة بالمضيق باشرت إعداد تقارير شاملة حول الفوضى التي حدثت بالإقامة السكنية المذكورة، وحيثيات الاتهامات الموجهة للمستشار الجماعي، والتدقيق في كافة المعلومات الخاصة بالتراخيص والوثائق التعميرية التي توقعها الجماعة الحضرية، فضلا عن منع أي تهديد لسلامة السكان من خلال نزع تجهيزات أو أبواب دون سلك المساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأضاف المصدر نفسه أن سكان الإقامة المذكورة بمرتيل يطالبون كافة المؤسسات المسؤولة بتفعيل القانون والتفاعل مع شكاياتهم وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، من أجل إنهاء بعض الخروقات والتجاوزات التي يمكنها أن تشكل خطرا على سلامتهم وسلامة أطفالهم، سيما وأن نزع الأبواب أو التجهيزات يجب أن يتم وفق القانون، وفي حال الخلاف فإن القضاء هو الوحيد الذي يفصل بشكل نهائي بين الأطراف المعنية بواسطة أحكام قضائية.
