أعادوا فتح الملف وراسلوا مدير الأكاديمية
محمد وائل حربول
قامت مجموعة من الفعاليات الحقوقية بمراكش، بإعادة فتح ملف الفتاة التي تم اغتصابها بمنطقة الأوداية وتكبيلها ورميها داخل ساحة مخصصة للرياضة بأحد المؤسسات التعليمية، حيث وبعد خفوت الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام، خرجت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، إضافة إلى عدد من الحقوقيين ليعبروا عن مدى قلقهم من طي ملف القضية ونسيانه، ومنبهين لظاهرة التحرش بجنبات المؤسسات التعليمية.
واستنادا إلى ما توصلت به «الأخبار» في هذا السياق، فقد دعا بداية الحقوقي محمد الهروالي، منسق جهة مراكش آسفي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة والفساد، إلى إعادة فتح الملف من جديد وعدم نسيانه، حيث طالب باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تقوم بزجر مرتكبي مثل هذه الجرائم، ومنح التلميذة القاصر المعنفة حقها وفقا لما هو مكفول لها من قبل الدستور المغربي، معتبرا أن التحدي الأكبر يتمثل في متابعة مثل هذه الملفات حتى الحكم النهائي وإعطائها الأهمية والأولوية التي كانت تحظى بها في بدايتها.
وفي تصريح خاص لـ «الأخبار»، قال الهروالي، إن ظاهرة العنف والتحرش أمام المؤسسات التعليمية أصبحت آفة تتفاقم مع كل سنة، حيث أكد أن الجمعية التي يترأس فروعها الجنوبية تتوصل بعدد من الشكايات من قبل آباء وأمهات وأولياء أمور التلميذات في هذا الإطار، مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنه بالفعل بذلت مجهودات محترمة من قبل الأمن والدرك الملكي ووزارة التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي، وتم توقيف عدد كبير من المتهمين بالتحرش بالتلميذات أمام المدارس، إلا أن هذا لن يكون كافيا إذا لم يتم الاعتماد على مقاربة تكون استباقية ورادعة في حق كل المتورطين.
وبدورها، دعت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب في رسالة مفتوحة لها موجهة لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، أحمد الكريمي، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد مرتكبي العنف الجسدي الممارس على التلميذة التي تتابع دراستها بإعدادية عثمان بن عفان بمنطقة الأوداية المحاذية لمدينة مراكش، مطالبة أيضا بتدخل مدير الأكاديمية لزجر «هذا السلوك الشنيع تجاه التلميذة المذكورة وردع الجناة وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في هذا المجال».
واعتبرت الجمعية ذاتها، في الرسالة التي توصلت «الأخبار» بنسخة منها، أن السكوت عن هذا الأمر، من شأنه أن يشجع الإفلات من العقاب و»تكريس الحيف تجاه المشتكية»، مشيرة إلى أنها كجمعية نشطة في المجال الحقوقي والدفاع عن نساء المغرب ضد أي نوع من العنف، توصلت بطلب مؤازرة من طرف أسرة الضحية تصرح فيها بـ «تورط شخص يمثل الإدارة وعون سلطة في هذه الواقعة».
