تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر من داخل مجلس تطوان، بأنه تم تسجيل عودة الاحتجاج على تعثر معالجة لوائح المستفيدين من محلات بأسواق بالمدينة، قبل أيام قليلة، مع مطالبة المجلس بتسريع إجراءات الحوار ومناقشة معايير وشروط الاستفادة، حسب الضرر والأقدمية، وكذا عدم تهميش محاضر اجتماعات عقدت خلال أزمة الاعتصامات والاحتجاجات، أثناء الولاية الانتخابية السابقة برئاسة حزب العدالة والتنمية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه بعد اقتراب نصف الولاية الانتخابية، ما زال الترقب والانتظار هما سيدا الموقف في ملف جدل لوائح المستفيدين من محلات تجارية بأسواق بالمدينة، ووعود المجلس بتشكيل لجان مختلطة من ضمن أهدافها فك الاحتقان والاحتجاجات والقطع مع الفوضى والعشوائية، وهيكلة الأسواق بما يضمن مساهمتها في التنمية، والرفع من مداخيل الميزانية السنوية للجماعة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن العديد من التجار بأسواق تطوان ما زالوا يعانون الركود التجاري وغياب الزبناء، كما كان من قبل عند احتلالهم الملك العام بشكل عشوائي، وهو الشيء الذي يتطلب رسم استراتيجية واضحة المعالم، من أجل تحريك عجلة الاقتصاد بالأسواق، بتنسيق مع كافة المتدخلين، إلى جانب تحديث القطاع التجاري المحلي ليواكب مشاريع الهيكلة والتحولات العالمية.
وكان العديد من ممثلي التجار بالأسواق الجماعية احتجوا لمدة طويلة على تدبير المجلس السابق للمرافق العمومية المذكورة، والفشل في تحقيق الأهداف المرجوة، وكذا صراعات الاستفادة من المحلات التجارية، وجدل الوثائق القانونية الخاصة بكل تاجر والتراخيص، ناهيك عن الإفلاس الذي أصاب بعض التجار البسطاء، في غياب استراتيجية واضحة من قبل المجلس السابق لتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وسبق وعبر العديد من التجار بتطوان عن استيائهم من تعثر وتأخر تنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بمعالجة المشاكل والاختلالات والإكراهات التي يعانون منها بالأسواق الجماعية بالمدينة، سيما ما يتعلق بضبط الفئات المستفيدة، وإنهاء احتجاج باعة متجولين واحتلالهم للملك العمومي، والقطع مع كل مظاهر الفوضى والعشوائية التي أثارت احتجاجات متعددة خلال تسيير المجلس السابق، وتنزيل الحماية القانونية للتجار المعنيين، وضمان فتح كافة المحلات أو سحبها مِمَن يبقي على إغلاقها في ظروف غامضة.
وكان المجلس كلف مستشارا داخل الأغلبية بتتبع الملف الخاص بالأسواق الجماعية، مع جميع المعنيين من التجار والجمعيات التي تنشط في المجال، فضلا عن رفع تقرير شهري لدى رئاسة الجماعة، قصد الاطلاع على التصورات والتعديلات المتعلقة بتأهيل الأسواق المذكورة، وتجاوز كافة الإكراهات والمعيقات، وضمان هيكلة القطاع وخلق حركة تجارية مبنية على الجودة، وكسب ثقة الزبون، والفضاءات النظيفة والجميلة بمرافق عمومية تحترم المعايير المطلوبة.
من جانبه، سبق وأكد المجلس الجماعي لتطوان أن ملف الأسواق بالمدينة يتم أخذه بعين الاعتبار، وتبين من خلال التقارير أنه يعاني تراكمات بالجملة والفشل في تحقيق الأهداف المرسومة، ما دفع المجلس إلى رفض التدابير الترقيعية، واختيار رسم برنامج هيكلة واضح بالتشاور مع المهنيين، وتوفير الميزانية المطلوبة، لأنه بدونها لا يمكن تحقيق أي شيء، ناهيك عن أن التنسيق يستمر مع السلطات المحلية، قصد إحياء الأنشطة التجارية بكل الطرق الممكنة، من معارض تجارية وتشجيع على الاستثمار، ودعم قطاع التجارة باعتباره من أهم القطاعات التي تعتمدها المدينة لتوفير الشغل وتنمية مداخيل الميزانية.
