مصطفى عفيف
طالب عشرات المواطنين من قاطني حي تجزئة مبروكة والكرمة والنهضة البريدية بمدينة بني ملال، والي الجهة وعامل إقليم بني ملال بالتدخل من أجل فتح تحقيق في ما أسموه الطريقة الغريبة التي سلكها ملف الترخيص ببناء مصحة خاصة متعددة الوظائف، والتي انطلقت بها أشغال الحفر والبناء، في غياب تام لإعلان للبحث عن المنافع والمضار قبل الترخيص.
هذا في وقت احتج قاطنو الأحياء السكنية الموقعة على التعرض الذي وجهت نسخ منه للجهات المسؤولة، وعبروا عن مخاوفهم من الخطر المتربص بهم نتيجة هذا الترخيص ببناء مصحة خاصة وسط أحياء سكنية وهي التي تضم مجموعة من التخصصات منها علاج الأمراض السرطانية بالإشعاعات النووية والكيماوية، ما اعتبروه خطرا محدقا يتهدد مستقبلهم و مستقبل فلذات أكبادهم.
واحتج الموقعون على العريضة في نفس الوقت ضد ما تسببت فيه أشغال الحفر والبناء من ازدحام مروري كون التجزئة التي رخص للمشروع بها تتوفر على ممر وحيد يربطها بباقي التجزئات السكنية، وهي مشاكل تزيد الوضع تأزما بسبب تواجد المركب الرياضي بالقرب من المشروع مما يزيد من اختناق حركة المرور.
كما ندد سكان الأحياء المذكورة، بالأضرار الناتجة عن عملية الحفر، المتواصلة ليل نهار، من أجل ربح الوقت مخافة الاحتجاجات، خاصة وأن البناية موضوع التعرض تتكون من ثلاثة طوابق تحت الأرض و 3 طوابق فوقها، وهو ما زاد من مخاوف السكان المجاورين من وقوع كارثة كون مشروع المصحة الوحيد المرخص له ببناء ثلاثة طوابق تحت الأرض، بالإضافة إلى الاخلال بالتصميم العام للتجزئة والتي تضم في الأصل فيلات ذات مساحات كبيرة متكونة من سفلي و طابق واحد علوي، إذ يتساءل المحتجون عن كيفية تحويل التصميم العام من طابق سفلي إلى الترخيص للمصحة ببناء ثلاثة طوابق تحت الأرض، وهي الطريقة التي سلكها الملف بعد إقدام صاحب المشروع على عرض برمجة تصميم معدل للبناية الخاصة بالمشروع، قصد المصادقة عليه من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، استنادا لشكاية ثانية وجهها السكان إلى والي الجهة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري.
وحسب الشكاية المذكورة التي وجهت نسخة منها كذلك لكل من مدير المركز الجهوي للاستثمار، مدير الوكالة الحضرية لبني ملال و رئيس المجلس البلدي للمدينة، فصاحب المشروع و مباشرة بعد انتهاء عملية الحفر، حاول الحصول على ترخيص لتصميم جديد للمشروع، يخالف التصميم الأول الذي تمت المصادقة عليه، و خاصة ما يتعلق بعدد الطوابق، و التزام مسافة التراجع عن البنايات المجاورة، و ذلك بمحاولة إضافة طابق إضافي، والتقليص من المسافة الفاصلة والمحددة في 8 أمتار على الأقل بالنسبة للبنايات المجاورة.
