برشيد: مصطفى عفيف
طالب عشرات الورثة في المطلب على الشياع عدد 4678/ د، المسمى «أرض الحداية»، بجماعة المباركيين بإقليم برشيد، البالغة مساحتها حوالي 1200 هكتار، التي شملها قرار نزع الملكية من خلال اقتطاع حوالي 22 هكتارا لإنجاز الطريق السيار برشيد – بني ملال، وبالضبط على مستوى دوار الحداية جماعة المباركيين، (طالبوا) بصرف مبالغ التعويض المحددة بحسب أحكام قضائية، لتعويضهم عن الأراضي التي شملها قرار نزع الملكية أسوة بباقي الورثة على الشياع.
وطالب الورثة، بحسب رسالة التعرض الموجهة إلى مديرية التجهيز بسطات، بوقف عملية التعويض التي كانت قد أطلقتها الوزارة الوصية والتي شملت عددا محددا من الورثة دون غيرهم، وهو ما دعا إليه المعنيون بقرار الإقصاء، مطالبين بوضع مبالغ التعويض بصندوق المحكمة وتوزيعه بالطريقة القانونية لمن له الحق في ذلك، كما تم العمل به من طرف المكتب الوطني للماء، والذي عوض جميع الورثة في المطلب على الشياع عدد 4678/ د.
كما استغرب المتضررون من قرار الإقصاء اعتماد مديرية التجهيز والنقل بسطات على وثيقة شهادات إدارية تسلمها السلطات المحلية، تتعلق بالاستغلال على بعض المساحات من القطعة الأرضية التي شملها قرار نزع الملكية وتعويضهم، وهو القرار نفسه الذي شمل التعويض عن إنجاز قنطرة فوق الطريق السيار ذاته.
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد حسمت في التعويض من خلال حكم قضائي مؤرخ في 4 يوليوز 2015، يقضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 400 درهم للمتر المربع.
